محافظ المنوفية يلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك في دعم وتطوير المناطق الغير المخططة، بهدف تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندس هيثم همام رئيس الادارة المركزية لمتابعة وتنفيذ المشروعات ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، المهندسة سوزان نادر منسق عام الادارة المركزية لمتابعة وتنفيذ مشروعات المحافظة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستمرار في توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة وإمدادها بالمرافق الاساسية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء ، تم مناقشة استكمال المرحلة الاولى من تطوير العشوئيات ومتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لأعمال تطوير البنية التحتية بعدد من المناطق الغير المخططة بنطاق البر الشرقي بشبين الكوم وميت خاقان وبعض المحاور الرئيسية ،وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق الغير المخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتقديم خدمات أفضل لقاطنيها وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تناول اللقاء بحث آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم " مشروع داره المقام علي مساحة 15,8 فدان بإجمالي 1672 وحدة سكنية متكاملة الخدمات ، وذلك في ضوء خطة الدولة وتنفيذاً لرؤية واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، وثمن المحافظ جهود المهندس خالد صديق في تنفيذ وإنجاز المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية التنسيق والتعاون المثمر مع صندوق التنمية الحضرية لدوره الرائد والحيوي الذى يقوم به انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية ، فضلاً تقديم الدعم الكامل لخطط التنمية بالمحافظة بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية على أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير المناطق الغير المخططة من خلال تنفيذ خطط تنموية ومشروعات قومية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية التنمیة المستدامة صندوق التنمیة
إقرأ أيضاً:
تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي
في ظل ارتفاع التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا
مسقط - الرؤية
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن بدء تطوير مدن صناعية جديدة، ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، والتي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أول المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.
ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا صناعيًا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عُمان، وتصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد 125 ترخيصًا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.
وتُتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.
وشهدت السنوات الماضية نموًا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العُماني في القطاع الصناعي.
وتُركِّز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 2012 منشأةً صناعيةً، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، وكان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة 65%، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من 42 ألف عامل عُماني وغير عُماني بنسبة تعمين 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين