قيس سعيد مستمر في خنق المعارضة والمجتمع المدني قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لا يزال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يمارس القمع بحق المعارضة، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، في محاولة لخنق المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني.
ونشرت صحيفة "فايناشال تايمز" تقريرًا تناولت فيها المجلة القمع الجديدة التي شنها الرئيس التونسي قيس سعيد حملة قمع جديدة على المعارضة، استهدفت المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذه السنة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن محكمة في تونس العاصمة، أصدرت مساء الأربعاء الماضي، حكمًا بالسجن لمدة سنة على صحفيين إذاعيين بسبب تعليقات سياسية أدلوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.
ونقلت الصحيفة عن زياد دبار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين قوله لإذاعة موزاييك إف إم المحلية: "لقد دخلنا الآن في منطق تجريم الرأي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هذا الشهر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "حملة قمعية غير مسبوقة" ضد شخصيات المجتمع المدني.
وذكرت الصحيفة أنه من بين المعتقلين مسؤولين في منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين غير الشرعيين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت الصحيفة أن دبار انتقد قانون 2022 الخاص بالجرائم الإلكترونية والذي تم استخدامه بشكل متزايد ضد الصحفيين وغيرهم من المعارضين.
ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد تم انتخابه في سنة 2019، وقام بعملية استيلاء واسعة النطاق على السلطة في سنة 2021، ومنذ ذلك الحين قام بتفكيك منهجي للديمقراطية الناشئة في البلاد، وسجن المعارضين وتغيير الدستور لتركيز السلطة في يديه.
وأضافت الصحيفة أن تونس كان يُنظر إليها، حتى سنة 2021، على أنها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الانتفاضات العربية سنة 2011.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذه السنة، لكن لم يتم الإعلان عن موعد لها، وليس من الواضح ما إذا كان سعيد سيواجه أي منافسين جديين بموجب القواعد الجديدة التي تسمح له باختيار أعضاء اللجنة الانتخابية.
وبينت الصحيفة أنه على الرغم من الاستبداد المتزايد، من المقرر أن تتلقى تونس ما يصل إلى 278 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حتى سنة 2027 لإدارة الهجرة، كما تلقت بشكل منفصل 150 مليار يورو لدعم الميزانية في آذار/ مارس. وتعد البلاد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر القوارب إلى إيطاليا.
وقالت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إنها تشعر بالقلق إزاء موجة الاعتقالات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المعتقلين في حملة القمع سونيا الدهماني، وهي محامية صريحة ومعلقة تلفزيونية، كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة تلقي بظلال من الشك على تأكيدات الرئيس بأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يريدون الاستقرار في تونس.
وبحسب الصحيفة، ادعى سعيد السنة الماضية أن بلاده كانت هدفًا لمؤامرة لتغيير تركيبتها الديموغرافية من خلال جلب أشخاص من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأثارت تصريحاته موجة من الهجمات العنيفة ضد المهاجرين.
وقالت الصحيفة إنه قد تم تصوير عملية اعتقال الدهماني في 11 أيار/ مايو بالفيديو. وأثارت لقطات لرجال ملثمين وهم يسحبونها خارج مقر نقابة المحامين غضبا بين المحامين، الذين نظموا إضرابًا لمدة يوم واحد يوم الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن دليلة بن مبارك، المحامية، التي كان شقيقها من بين السياسيين المعارضين المؤيدين للديمقراطية الذين سجنهم سعيد السنة الماضية، قولها: إن الصحفيين والمحامين وغيرهم من منتقدي الرئيس شعروا بالتهديد.
وقالت دليلة: "نحن جميعا نعتبر أنفسنا أحرارًا مؤقتًا"، مضيفة أن هناك "جهدًا ممنهجًا لتشويه" الأشخاص الذين يتخذون موقفًا مستقلًا أو يدعمون حقوق الإنسان. فهم متهمون بالخيانة والعملاء لدول أجنبية.
وتابعت الصحيفة أن حملة القمع امتدت إلى مجموعات المجتمع المدني التي تعمل مع المهاجرين، بما في ذلك "منيمتي" والفرع التونسي لمنظمة "تارداسيل"، وهي مجموعة فرنسية؛ حيث يشكون من تعرض موظفيهم للمضايقة والاستجواب بشأن التمويل. وقد وصف سعيد نفسه مجموعات المجتمع المدني بـ "الخونة" وادعى أنهم "مدفوعون بالأجور الأجنبية".
وذكرت الصحيفة أن رئيسة "منيمتي"، سعدية مصباح، وهي ناشطة تونسية سوداء مناهضة للتمييز، اعتقلت في تحقيق بشأن غسيل أموال هذا الشهر.
ونقلت الصحيفة عن موظف في منظمة غير حكومية مقرها تونس تعمل مع المهاجرين، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام، قوله: "إذا نظرت إلى جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، فستجد أن كل ذلك لأسباب مالية. ولكن إذا نظرت عن كثب، ستجدهم قد ساعدوا المهاجرين جميعًا".
وأضاف الموظف: "نحن نستعد؛ حيث سيتعين على الجميع مواجهة هذا. نحن خائفون . إن مساعدة الناس سوف تصبح جريمة. لقد تم بالفعل استدعاء غالبية شركائنا. إنهم في السجن."
وقال موظف في منظمة غير حكومية تونسية أخرى إنهم غادروا البلاد الشهر الماضي بعد تلقيهم تهديدات، وبعد أن استجوبتهم السلطات مرارًا وتكرارًا بشأن تمويلهم وفتشت مكاتبهم. لقد اشتدت حدة الاستجواب بعد أن قدمت المنظمة غير الحكومية شكوى نيابة عن مهاجر مسجون.
وأضاف الموظف: "قال إنه تم بيعه إلى الميليشيات الليبية من قبل الحرس الوطني التونسي. وصلتنا رسالة منه مفادها أنه يتعرض للتعذيب وهو في أحد سجون ليبيا. وطالبوا بفدية قدرها 1000 يورو لإطلاق سراحه. كما تم نقل حوالي 50 سجينًا آخر [من تونس] إلى ليبيا".
واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات واسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين في الأشهر الأخيرة وطردتهم إلى الجزائر أو ليبيا، وفقًا لدبلوماسيين ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وسبق أن نفت وزارة الخارجية التونسية انتهاك حقوق المهاجرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي سعيد المعارضة الانتخابات الديمقراطية تونس معارضة انتخابات ديمقراطية سعيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع المدنی غیر حکومیة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
اللواء سلطان العرادة يوجه إنتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتعاملهم الناعم مع المليشيات الحوثية ويضع بين أيديهم خيارات الحسم - عاجل
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من الإدارة الأمريكية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية رادعة ضد ممارسات المليشيا الحوثية، كون المواقف الدولية الناعمة خلال الفترة الماضية شجعت المليشيات على الاستمرار في تصعيدها وشن هجماتها على السفن التجارية، ومواصلة ممارساتها العدائية، التي باتت تمثل تهديداً مباشراً على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
كما دعا الى موقف دولي موحد لمواجهتهم وردعهم.
كما شدد اللواء سلطان العرادة على ضرورة وجود مقاربة دولية أكثر صرامة تجاه ميليشيات الحوثي الإرهابية، وفرض عقوبات دولية ضد قياداتها وداعميها، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها وملاحقة شركات وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال التي تستغلها المليشيات لتمويل أنشطتها.
جاء هذا خلال مباحثات أجرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، وناقشا فيها آخر التطورات على الساحة اليمنية.
كما ناقش العرادة مع السفير الأمريكي آخر المستجدات السياسية والعسكرية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثة الإنسانية، وضرورة تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة لدعم الحكومة وبناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في مختلف الجوانب.
ودعا العرادة إلى توسيع نطاق الدعم الدولي للحكومة لتمكينها من القيام بدورها تجاه أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وتلبية تطلعاتهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
واستعرض العرادة في اللقاء أبرز التحديات الراهنة التي تواجه عملية السلام في اليمن في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديداتها المستمرة لحركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي، إلى جانب تعطيلها لمسار الحل السياسي.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الشعب اليمني يعاني أوضاعا إنسانية مأساوية سببتها الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الإرهابية على اليمنيين بصورة مستمرة منذ أكثر من 11 عامًا، بالإضافة إلى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني ودورها في تأجيج الصراع وإطالة أمده والقضاء على كل فرص الاستقرار والتنمية في اليمن، مما ضاعف معاناة اليمنيين في ربوع البلاد.
مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن يستدعي من المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، تقديم المزيد من الدعم الإنساني العاجل، والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تمثل جزءاً أساسياً من استقرار البلاد على المدى البعيد.
من جانبه، جدد السفير الأمريكي ستيفن فاجن تأكيد التزام حكومة بلاده دعم الشعب اليمني، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن أمن واستقرار اليمن يشكلان أولوية في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة.