الإمارات الأولى عالمياً في امتلاك العملات المشفرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات تصدرت دول العالم من حيث نسبة ممتلكي هذه العملات المشفرة من إجمالي السكان بنسبة 30.4%.
وبلغ حجم سوق العملات المشفرة في العالم نحو 41 مليار دولار خلال 2023، فيما يتوقع أن يصل إلى 71.7 مليار دولار 2024، وفقاً لمؤسسة ” ستاتيستا.” (statista)
وأكد “إنترريجونال” أن حرص حكومة الإمارات على تسهيل استخدام العملات المشفرة يأتي ضمن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة، والتزامها بالابتكار واعتماد التكنولوجيا؛ حيث تقود العالم في دفع اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع خارج القطاع المالي، بغرض ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً للعملات المشفرة؛ ما يزيد الوجود التجاري العالمي ويعزز التنويع الاقتصادي.
وأضاف “إنترريجونال” أنه ووفقاً لتقرير ثروة العملات الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز” فإن عدد من يمتلكون عملات رقمية في الإمارات يبلغ 3 ملايين شخص.
وذكر تقرير “هينلي آند بارتنرز” أن الهند تأتي في المرتبة الأولى في عدد السكان مالكي العملات المشفرة بـ 93 مليون شخص، تليها الصين بـ 59 مليون شخص والولايات المتحدة بـ 52 مليون شخص.
وجاءت فيتنام في المرتبة الثانية بعد الإمارات في نسبة امتلاك السكان للعملات المشفرة بنسبة 21 % من إجمالي السكان، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15.6% وإيران بنسبة 13.5 % والفلبين بنسبة 13.4 %، والبرازيل بنسبة 12 %، والسعودية بنسبة 11 %، ثم سنغافورة 11.1 %، وأوكرانيا 10.6 %، وفنزويلا 10.3 % بالترتيب.
ووفقاً لمؤسسة ” ستاتيستا ” يتوقع وصول عدد مستخدمي سوق العملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم حول العالم العام 2028 ، كما تتوقع مجموعة “آي إم إيه أر سي” (IMARC) أن يتجاوز حجم سوق العملات الرقمية العالمي 5.5 تريليونات دولار العام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.
ويعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية الهيئتين التنظيميتين الرئيسيتين اللتين تشرفان على ترخيص العملات الرقمية وتضمن عملية الترخيص شرعية وأمن معاملات العملات الرقمية، مما يحمي الشركات والمستهلكين من الاحتيال المحتمل أو الجرائم الإلكترونية.
ووفقا لقرار مجلس وزراء دولة الإمارات رقم 111 لسنة 2022 فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه.
وتوفر سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى “سوق أبوظبي العالمي” منذ العام 2018 توفير إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية كما أعلن عن تعزيز “الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة”، بالتعاون مع رواد القطاع لمواكبة التطورات العالمية.
ويهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 (PDF, 250 KB) بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول، وتسري أحكام القانون في كافّة أنحاء دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
من جانبه ، ذكر “مركز دبي للسلع المتعددة” أن 10 % من سكان العالمي امتلكوا العملات المشفرة العام 2023 ، فيما طور المركز نظاماً لتداول الأصول الرقمية ضمن بيئة آمنة توفر مجموعة شاملة من الخدمات للشركات والمستثمرين الدوليين.
وشهدت التعاملات في العملات المشفرة نمواً قوياً وسريعاً خلال 2023 والربع الأول من 2024، بحسب دراسة أعدتها شركة “بيتجيت” شملت: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن والجزائر ، فيما تصدرت دولة الإمارات قائمة أعلى معدل اعتماد للعملات المشفرة في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العملات المشفرة العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة عززت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدمًا دولة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 .. عقود من الإنجازات في جميع المجالات مراحل مهمة من التطور والعمل التنموي ومراكز متقدمة في التنافسية العالمية
نمواقتصادي ملحوظ عام 2023 بناتج محلي بلغ 514.1 مليار دولار بزيادة بنسبة 2.3 بالمائة
نجاح السياسات التنموية عززت جودة الحياة وجعلها واحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة
75.6 بالمائة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني عام 2023
369.1 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية وحجم التبادل التجاري السلعي 761.0
العُمانية: احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.وتحمل ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات معها معاني الاعتزاز لجميع أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، وتذكر بلحظات وطنية عظيمة شهدت وضع حجر الأساس لدولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين والتي تواصلت نهضتها حتى الآن.
وقد عمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات كافة، مجسدة مشاعر الفخر بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات، حيث تزينت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية.
ويجسد الاحتفال بهذه المناسبة 53 عامًا من الإنجازات في المجالات التنموية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري، فقد أصبحت الإمارات لاعبًا محوريًّا مؤثرًا في منظومة التجارة العالمية، ونجحت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية لتحقيق تنافسية واستدامة نمو تجارتها الخارجية غير النفطية عبر توقيع 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول مؤثرة على خريطة التجارة الدولية.
واستطاعت دولة الإمارات أن تمضي قدمًا في مسارات متوازية نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية، والاهتمام بالإنسان، وعززت مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات عدة، مثل الفضاء، والطاقة والبنية اللأساسية، والإسكان، والنقل، والاقتصاد الرقمي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الريادة والابتكار.
واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، نوّه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي تحققت خلال مسيرة 53 عامًا من مسيرة النهضة والتقدم بدولة الإمارات، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة: الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، فقد واصلت الإمارات خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا وضمن أعلى مستويات التنمية.
وذكر المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حوالي 514.1 مليار دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بـ 502.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022، ويعكس هذا النمو الاقتصادي، نجاح السياسات التنموية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها.
وعن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح المركز أن دولة الإمارات واصلت تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 75.6 بالمائة عام 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات التنويع الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات جديدة، كما تعكس هذه النسبة المرتفعة التزام الإمارات بتنفيذ خططها الاقتصادية المستدامة، ما يعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات، فقد أوضح المركز أنها شهدت نموًّا ملحوظًا عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية حوالي 369.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بعام 2022، الذي سجلت فيه 351.9 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 761.0 مليار دولار، بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة عن عام 2022، الذي بلغ 683.0 مليار دولار.
وحول القطاع الصحي، فقد شهد عام 2022 تطورًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحكومية في الإمارات بنسبة 13.2 بالمائة.
وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس جهود تعزيز القطاع الصحي وتوسيع قدراته لمواكبة احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في عدة تقارير بمجال التنافسية العالمية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري