الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: توشكي تصل لـ560 ألف فدان عام 2026
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استعرض اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية جهود الشركة في زيادة الرقعة الزراعية خلال آخر 10 سنوات، متابعا: «حلم توشكي كان موجودا منذ عام 1997.. وبدأت ملحمة الزراعة واليوم تشرف توشكي موسم حصاد القمح بمزرعة توشكي 4 والتي تضم 140 ألف فدان تضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة فضلا عن المساحات الجاري زراعتها».
وأضاف خلال افتتاح مشروعات تنموية جديدة في جنوب الوادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في شهر يناير 2017 تم الاستصلاح والزراعة في منطقة توشكي حيث كانت المساحة وقتها 400 فدان فقط.. وفى شهر يناير 2024 وصلنا إلى 420 ألف فدان، حيث كان في نهاية عام 2022 المساحة 250 ألف فدان.. ومع نهاية العام الحالي تصل إلى 420 ألف فدان حيث أنه خلال العام الماضي تم إضافة 170 ألف فدان إلى توشكي وتم تنفيذ أعمال البنية التحتية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وأشار إلى أنه خلال العام الزراعي القادم 2024 / 2025 من المخطط إضافة 80 ألف فدان عن طريق الهيئة الهندسية في منطقة توشكي 6، ودراسة أعمال البنية التحتية لمساحة 40 - 60 ألف فدان.. واستكمال أعمال البنية التحتية في توشكي 3.. للوصول إلى 500 ألف فدان، لافتا إلى انه خلال العام الزراعي 25/26 من المقرر زيادة مساحة 50 - 60 ألف فدان لتصل توشكي إلى 560 ألف فدان مع عام 2026.
وحول مشروعات الزراعة في منطقة العوينات قال: "حتي عام 2013 كانت المساحة المنزرعة في العوينات 80 ألف فدان.. وخلال 10 سنوات وصلت إلى 240 ألف فدان بزيادة 160 ألف فدان.. والعام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية.. ومخطط إضافة 60 ألف فدان في منطقة العوينات لتصل إلى 300 ألف فدان.. حيث من المقرر خلال عام 2025 تصل إلى 100 ألف فدان في منطقة عوينات 5 مساحتها 280 ألف فدان.. وتصل العوينات إلى 400 ألف فدان.
وتابع اللواء توفيق سامي توفيق: "فيما يخص القمح تم زراعة 500 ألف فدان قمح تنتج مليون طن قمح موزعة كالتالي: 310 ألف فدان في توشكي.. و156 ألف في العوينات.. و4700 فدان في الفرافرة بجانب زراعات النخيل والموالح.. وهناك تعاون وثيق بين الشركة ووزارة الزراعة من خلال اختيار التربة وغيرها من الأمور المتعلقة بالزراعة بما يؤثر تأثيرا إيجابيا على الإنتاج.
وأوضح أن الشركة انتهت حتى الآن من تجهيز 700 ألف فدان حيث أنه خلال العام الأخير تم إضافة 220 ألف فدان على الرقعة الزراعية، متابعا: "رجال الشركة انتهوا من زراعة 500 ألف فدان قمح جاري حصدهم الان من عام 2014 حتي 2024 تم إضافة ما يزيد 620 ألف فدان إلي الرقعة الزراعية".
واستعرض اللواء توفيق سامي توفيق، جهود الشركة المختلفة في مجال التصنيع الزراعي قائلا: "البحث عن كيفية التنفيذ.. نحن شركة استصلاح وزراعة تحتاج إلى المكينة الزراعية الحديثة ومن ظهرت أهمية التصنيع الزراعي من أجل التعمير والبناء وتوفير عمالة.. وإقامة تصنيع زراعي دائم وقابل للتوسع توفير المنتجات الزراعية بالكمية والجودة.. والشركة قادرة على التنفيذ والتكلفة المناسبة والبعد المكاني.. والشركة تضع مزايا وبدائل متعددة".
اقرأ أيضاًرئيس «الهيئة الهندسية»: استخدام 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي بتوشكى
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروعات التنمية في جنوب الوادي وتوشكى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء توفيق سامي توفيق توشكي زيادة الرقعة الزراعية الرقعة الزراعیة خلال العام ألف فدان فی منطقة فدان فی
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!