الصالحي يعلن التوصل إلى خيوط مهمة لكشف المتورطين في حريق سوق كركوك
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
النائب أرشد الصالحي يعلن التوصل إلى خيوط مهمة لكشف المتورطين في حريق سوق كركوك الكبير
——
كشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من التوصل إلى «خيوط مهمة» لكشف العناصر التي أضرمت النار في خان قيردار بسوق الكبير وسط كركوك.
جاء ذلك خلال زيارته إلى السوق الكبير في كركوك، تفقد الموقع الذي نشب فيه الحريق في قيصرية وخان قيردار، برفقة أحمد رمزي عضو مجلس محافظة كركوك وفلاح يايچلي، قائمقام مركز كركوك، في صباح يوم السبت الموافق ٢٥ /٥/ ٢٠٢٤.
وأكد الصالحي أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، تم عقد سلسلة من اللقاءات الهامة، وتقديم مذكرة رسمية موقعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك من مختلف المكونات، وطلبنا من رئيس الوزراء التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أصحاب المحلات التي تضررت جراء الحريق المفتعل.
ودعا رئيس الكتلة التركمانية، الكتل السياسية المتنفذة بعدم التدخل في مسار تحقيق الحادث، داعياً إلى تضافر الجهود لمنع مخططات تهدف إلى زعزعة أمن كركوك عبر استهداف مصالح وممتلكات المواطنين وحياتهم اليومية.
المكتب الإعلامي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية