"الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية": سنصل لزراعة 400 ألف فدان بالعوينات بحلول 2025
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، أنه تم البدء العمل في منطقة العوينات عام 1999 حتى عام 2013، موضحًا أنه كانت المساحة المزروعة 80 ألف فدان، مشددًا على أنه أن منذ عام 2014 حتى 2024 وصلت المساحة المزروعة إلى 240 أف فدان.
وشدد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، على أن اللواء توفيق سامي، على أن العام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان لرقعة الأراضي الزراعية في مصر، مؤكدًا أنه من المخطط أن تصل المساحة المزروعة في العوينات إلى 400 ألف فدان بحلول عام 2025 بإضافة 100 ألف فدان بمنطقة "عوينات 5".
ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لزراعة المزروعة توشكى ألف فدان
إقرأ أيضاً:
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي العريش
صول قبل قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش.
وبثت بعض القنوات لحظة وصول الرئيس السيسي، إلى مطار العريش.
وكشفت قناة القاهرة الإخبارية أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
في السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا