إعتراف إسرائيلي رفيع بالهزيمة في قطاع غزة والعجز عن تدمير حماس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف "الحرب المتعثرة" في غزة، مؤكدا أنه لا فرصة "لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006 ـ 2009.
وقال أولمرت: "يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين".
واعتبر أن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته".
ودعا أولمرت الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنه "لا فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".
وتحدث عن رأيه بشأن "اليوم التالي" للحرب، قائلا: "يجب العمل على إنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة من أجل تعزيز إنجازات الجيش الإسرائيلي هناك، وذلك حتى تدخل قوات فلسطينية إلى غزة في غضون عامين بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة" حسب وصفه.
وأضاف أن شعار "النصر الكامل لا أساس له من الصحة"، معتبرا أن نتنياهو يرفعه لتبرير إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية.
ومضى رئيس الوزراء الأسبق بقوله: "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن".
وعن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قال أولمرت: "هناك أعمال تصل إلى حد الجرائم الخطيرة".
وتابع: "يتم حرق منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وحقولهم على يد عناصر (مستوطنين) يستوحون تصرفاتهم من (وزير الأمن القومي إيتمار) غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموترتش".
وأكمل: "كل هذا يحدث أمام أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية. نحن نغض الطرف، ولا ننظر إلى ما يحدث هناك، ولا نؤيد أي جهد لمنعه. نحن نمد يد المساعدة".
وحذر أولمرت من أن هذه الجرائم "ستنفجر في وجه إسرائيل أمام محكمة دولية أو أخرى".
ورغم قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأمرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح فورا، وحفاظها على فتح معبر رفح.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
ولاقى قرار المحكمة ترحيبا عربيا ودوليا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعا إسرائيل بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مقابل "غطرسة" إسرائيل التي هاجمت القرار وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة.
وجاءت تدابير محكمة العدل الجديدة استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.
وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل استخفاف قاس بالحياة البشرية في قطاع غزة
جنيف غزة "د ب أ" "أ ف ب": قال متحدث باسم الأمم المتحدة،اليوم إن الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة يعرض السكان مجددا للخطر.
وذكر ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن برنامج الأغذية العالمي لا يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية التي تم إحضارها إلى المنطقة خلال وقف إطلاق النار.
وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة أسبوعين.
وكانت إسرائيل قد أوقفت إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية في بداية مارس قائلة إن ذلك يرجع إلى رفض حماس قبول خطة بوساطة أمريكية لمواصلة اتفاق وقف إطلاق النار.
واتهم منتقدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار للحفاظ على بقائه في السلطة، حيث إن شركاءه في الائتلاف اليميني غير راغبين بالانسحاب من غزة.
ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اتهامات خطيرة للسلطات الإسرائيلية، حيث قال ينس لايركه: "ما نشهده استخفافا قاسيا بالحياة البشرية والكرامة، والأعمال الحربية التي نشهدها تحمل بصمات جرائم وحشية."
وفي إطار القانون الدولي، يشير مصطلح "جرائم وحشية" إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف لايركه بأن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني."
المحادثات تتكثّف
أكد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الجمعة أنّ المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "تكثّفت في الأيام الأخيرة".
وقال نعيم لوكالة فرانس برس "نأمل أن تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب، بعدما تكثّفت الاتصالات من ومع الوسطاء في الأيام الأخيرة".
وأفادت مصادر مقرّبة من حماس فرانس برس، بأنّ محادثات بدأت مساء الخميس بين الحركة الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر في الدوحة، من أجل إحياء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وفي السياق، أوضح نعيم أنّ المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه "يهدف لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والأهم العودة للمفاوضات حول المرحلة الثانية والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال".
وفي 18 مارس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من هدنة نسبية في الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتعثرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بينما تطالب حماس بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية التي من المفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، قُتل 896 شخصا في القطاع منذ استئناف إسرائيل ضرباتها.
ومن بين 251 رهينة إسرائيلية احتجزتهم حماس في هجوم السابع أكتوبر 2023، لا يزال 58 في القطاع بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأتاحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار عودة 33 رهينة إلى إسرائيل بينهم ثمانية توفوا، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
وبدأت محادثات في الدوحة غداة تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاستيلاء على أجزاء من غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.
من جانبه، قال نعيم إنّ الحركة تتعامل "بكل مسؤولية وإيجابية ومرونة"، مضيفا "نصب عينيها كيف ننهي معاناة شعبنا الفلسطيني وتثبيته على أرضه ونفتح الطريق لاستعادة الحقوق".
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية