إسبانيا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مدريد-سانا
طالبت الحكومة الإسبانية الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة وقف عملياته العسكرية في رفح فوراً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قوله في تدوينة على موقع إكس: “إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية بما في ذلك ضرورة قيام “إسرائيل” بوقف هجومها العسكري في رفح هي إجراءات إلزامية، وعلى “إسرائيل “الالتزام بها”.
وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مشدداً على وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية أمس أمراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.