تعرف على حقوق الحصول على الإجازة المرضية بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .
حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
وأشارت ان للعامل الذي يثبت مرضه في المنشأت الصناعية التي تسري في شانها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من اجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ،وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية الي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الاجازة المرضية التأمين الاجتماعى البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.