ننشر تفاصيل أجندة اللجان النوعية على مائدة مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، حول اقتراحات برغبة مقدمة من الحكومة، وسيتم إحالتها للحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيها.
وجاءت تقارير اللجان النوعية كالتالي:
١- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن " نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.
٢- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني".
٣- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن " استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.
٤- تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات بشأن:
٥- تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب ".
٦- زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك بريدية في القاهرة الكبرى.
٧- إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي-
٨- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسي بمركز شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج".
٩- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
١٠- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشباب والرياضة تكنولوجيا المعلومات التعليم العالي لجنة الشباب والرياضة طلب المناقشة طلب المناقشة العامة تنفيذ التوصيات تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي: خطة للنهوض بالمنظومة بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية.
وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.