مجموعة السبع تدعو إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، اطلعت عليه وكالة رويترز، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى “الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة”.
ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.
وجاء في مسودة البيان “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية”.
كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى “التي أثرت سلبا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ايطاليا وزراء مالية مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة