بالارقام.. التخطيط ترد على ملابسات تخفيض تخصيصات المحافظات - عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
التخطيط: تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023 والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليونات دينار فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليونات دينار
التخطيط: ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ( 38.
421) تريليون دينار
التخطيط: مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات يصل الى ( 41.524) تريليون دينار
التخطيط: المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان هي مقارنة غير صحيحة
التخطيط: يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) تريليون دينار
التخطيط: ما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم (4.875) تريليونات دينار
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإنفاق الاستثماری
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب العدالة في التوزيع المالي للمحافظات
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر السعدي ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، ان مسارات إخفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع التمويل المالي.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ملف التمويل المالي لمحافظات العراق، ومنها محافظات الوسط والجنوب، يُعدّ من الملفات المهمة لديمومة الإعمار واستكمال مشاريع الخدمات في مختلف القطاعات، لكن الواقع يكشف عن إخفاق الحكومة في هذا الملف، حيث جرى تخصيص التمويل في الموازنة، إلا أن الحكومة ركزت على العاصمة بغداد وأهملت باقي المحافظات”.وأضاف أن “بغداد تستحق المشاريع والخدمات، لكن غياب العدالة في تمويل حصص محافظات الوسط والجنوب واضح، وهو ما يمثل إخفاقاً حكومياً”، لافتاً إلى أن “الاستثمارات بشكل عام تخضع لبرنامج الحكومات المحلية ولا يمكن تحميل الحكومة المركزية وحدها المسؤولية، إذ تتحمل الإدارات المحلية جزءاً منها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التمويل”.وأوضح السعدي أن “عام 2024 انتهى دون حصول تلك المحافظات على أي تمويل، رغم وجود أرقام كبيرة في الموازنة مما أدى إلى تفاوت في مستوى الخدمات، وهو أمر يرتبط بنشاط الحكومات المحلية وسعيها لإدراج المشاريع ذات الجدوى”، مؤكداً أن “الأزمة المالية تبقى العائق الأكبر أمام إدراج المشاريع أو تنفيذ المخطط منها، وهو ما جعل محافظات الوسط والجنوب تعاني من غياب العدالة وعدم نيل استحقاقاتها المالية المقررة في الموازنة”.والاثنين (3 حزيران 2024)،صوتت اللجنة المالية، على إضافة زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى موازنة المحافظات.