يتنافس فيلم سيرة ذاتية عن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وفيلم موسيقي عن زعيم عصابة مكسيكي وفيلم للمخرج، فرنسيس فورد كوبولا، استغرق إعداده فترة طويلة ضمن أعمال أخرى على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي مع اقتراب حفل الختام مساء السبت.

وستقرر لجنة التحكيم التي ترأسها، غريتا غرويغ، مخرجة فيلم باربي، الذي حقق نجاحا كبيرا الصيف الماضي، وتضم ثمانية أعضاء آخرين، الفائز بجائزة السعفة الذهبية من بين 22 فيلما في المنافسة.

وقال أعضاء بلجنة التحكيم، ومن بينهم الممثلة الأميركية، ليلي غلادستون، والمخرج الياباني، هيروكازو كور إيدا، إنهم يدركون جيدا ما لقرارهم من تأثير مصيري على المخرجين.

وأثار فيلم الخيال العلمي الملحمي “ميغالوبوليس”، للمخرج كوبولا وبطولة، آدم درايفر، مزيجا من الآراء عند العرض الأول في 16 مايو.

ومع ذلك، فإن فيلم “إميليا بيريز” للنجمتين، سيلينا غوميز، وزوي سالدانا، هو الأوفر حظا للفوز بالجائزة.

وفاجأ الفيلم النقاد بشكل إيجابي بأغانيه التي تدور حول زعيم عصابة مخدرات مكسيكي يتحول من ذكر إلى أنثى تفتح منظمة غير ربحية للبحث بشأن الأشخاص المختفين.

ومن بين المتنافسين الأقوياء الآخرين فيلم “كل ما نتخيله ضوءا”، وهو أول فيلم هندي في المنافسة منذ 30 عاما، بالإضافة إلى فيلم “أنورا”، وهو فيلم دراما وكوميديا سوداء، لشون بيكر، ويدور حول راقصة في نيويورك، وفيلم الرعب “ذا سابستانس”، لديمي مور.

وجذب فيلم “المتدرب” الذي يعرض فترة من حياة ترامب وفيلم “بذرة التين المقدس” للمخرج الإيراني المنفي، محمد رسولوف، الاهتمام بموضوعيهما المعاصرين، غير أن مدير المهرجان، تيري فريمو، عبر عن أسفه لزيادة التركيز على القضايا السياسية والاجتماعية في السينما.

وبدأت الدورة السابعة والسبعين للمهرجان في 14 مايو.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: فيلم باربي

إقرأ أيضاً:

إيكونوميست: ديكتاتور تونس سيفوز بفترة رئاسية أخرى

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، مقالا، قالت فيه إن "الرئيس التونسي، قيس سعيد، وفى بوعده، حيث إنه قبل خمس سنوات، عند ترشحه للرئاسة بنية إصلاح السياسة التونسية بشكل جذري. قد فعل ذلك بالفعل، حيث منح نفسه سلطات وصفها البعض بـ"انقلاب ذاتي" وخنق الديمقراطية الناشئة".

وأضاف المقال، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لن يقول سوى عدد قليل من التونسيين بأنهم في وضع أفضل. ومع ذلك، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، سوف يترشح سعيد، لإعادة انتخابه، في تصويت سيفوز به بالتأكيد".

وتابع: "ليس بسبب نقص المعارضة، إذ كان العشرات يأملون في تحدّيه، لكن طموحاتهم أُحبطت. فتم سجن بعض المرشحين المحتملين بتهم زائفة. وتم استبعاد آخرين، بعد اتهامات مشكوك فيها بشراء الأصوات".

وأردف المقال نفسه، بأن قيس سعيد "بصفته أستاذ قانون فإنه ماهر في استخدام القانون لقمع التحديات لحكمه"، مسترسلا: "في النهاية، وافقت اللجنة الانتخابية على ثلاثة مرشحين فقط: قيس سعيد، زهير المغزاوي، وهو سياسي غريب الأطوار يُنظر إليه على أنه قريب من سعيد".

كذلك، فإن اللجنة الانتخابية، وافقت على "العياشي زمال، وهو رجل أعمال مغمور، وخشية أن يصوت له أحد تمّت إدانته لاحقا بالتزوير، وحكم بالسجن لمدة 20 شهرا (ولكنه يبقى على ورقة الإقتراع)".


ويرى المقال نفسه، بأن "الانتخابات التونسية الماضية، التي جرت خلال عام 2019، تميّزت باليأس. فقد كان التونسيون متفائلين بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، وهو دكتاتورهم القديم، في عام 2011. ولكن بعد ثماني سنوات فقدوا الأمل في السياسيين الفاسدين الذين فشلوا في إحياء الاقتصاد الراكد. فاز سعيد بنسبة 73 في المئة من الأصوات ووعد بـ: ثورة جديدة".

وأضاف: "في عام 2021، علّق الكثير من بنود الدستور التونسي، وأرسل دبابة لإغلاق أبواب البرلمان. في العام التالي، دفع بميثاق جديد جرد السلطة التشريعية من السلطة وعزّز الرئاسة. منذ توليه منصبه، انزلقت تونس من المركز 53 إلى المركز 82 على مؤشر الديمقراطية الذي جمعته وحدة معلومات الإيكونوميست".

واستطرد: "لكن الاقتصاد لا يزال مهملا. فقد ظل النمو منخفضا، لسنوات. وبعد تعديل التضخم، أصبح الناتج المحلي الإجمالي أصغر ممّا كان عليه قبل الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020".

وبحسب المقال نفسه، قد "بلغ معدل البطالة 16 في المئة، وأكثر من ضعف ذلك بين الشباب. والنقطة المضيئة الوحيدة هي صناعة زيت الزيتون التي تستفيد من الجفاف في إسبانيا، أكبر منتج في العالم، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وكل شيء آخر في حالة احتضار".

وأكد أن "الدين العام يقترب من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمه مستحق للأجانب. وبلغت تكاليف الديون الخارجية 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وفي عام 2022، تفاوض المسؤولون التونسيون على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن سعيد رفض الصفقة، رافضا خفض الدعم وفاتورة الأجور العامة الضخمة".


"تمكّنت الحكومة من تجنب التخلف عن السداد. لكنها تحتاج إلى اقتراض ما يقدر بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وتكافح من أجل إيجاد تمويل خارجي (سنداتها مصنفة على أنها غير مرغوب فيها)" أوضح التقرير نفسه.

وأبرز أن "البنوك المحلية تثقل كاهلها بالديون العامة. ومن المتوقع أن يقرضوا الدولة نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأكثر في عام 2025. وهذا من شأنه أن يزاحم الشركات الخاصة ويثير المخاوف بشأن قدرة البنوك المحلية على الوفاء بالتزاماتها". 

واختتم المقال، مشيرا إلى أن "سعيد لم يُبد اهتماما كبيرا بالإصلاحات: فإن سياساته الاقتصادية لا تتجاوز كثيرا الهذيان بشأن المضاربين وحملات مكافحة الفساد (التي تستهدف عادة خصومه السياسيين). وخمس سنوات أخرى من هذا القبيل تضمن في الغالب استمرار تعثر الاقتصاد التونسي".

مقالات مشابهة

  • فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي يفتتح مهرجان الجونة السينمائي
  • يسرا تتضامن مع لبنان وفلسطين.. تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان السينمائي
  • نهيان بن مبارك: شباب الإمارات قوة خلاقة
  • تفاصيل مشاركة فيلم فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف بمهرجان الجونة السينمائي
  • فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف يشارك في مهرجان الجونة السينمائي
  • انطلاق فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الحادي عشر.. صور
  • تعرف على أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائى
  • تعرف على أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي
  • ‎أنشيلوتي: فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية
  • إيكونوميست: ديكتاتور تونس سيفوز بفترة رئاسية أخرى