زنقة 20 | الرباط

بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل قبة البرلمان، حول ضورة استغناء المؤسسات الفندقية عن طلب عقد زواج للنزلاء ، بحجة أن الأمر “لا سند قانوني له”، وجهت ثلاث فرق برلمانية طلبا عاجلا الى الوزير.

الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، توجهوا بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدعوه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة الإفادات التي أدلى بها هذا الأخير في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق عقود الزواج من نزلائها.

و اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن هذه هذه التصريحات أحدثت نوعا من الارتباك بالقطاع الفندقي، و سيكون لها تأثير على العلاقة مع زبناء هذه المؤسسات بشكل يستوجب توضيحا من وزير العدل أو الخروج بإجراءات وقرارات ملموسة تمكن من النقط على الحروف في هذه المسألة التي ادرجها الوزير ضمن الوثائق غير الضرورية التي يتم إثقال كاهل المواطنين بها.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية

يعود قادة حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة)، غدا الأربعاء، إلى الاجتماع في المكتب السياسي بعد أكثر من شهر على آخر اجتماع لهذا الجهاز التنفيذي، حيث كانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.

لا يختلف الحال كثيرا عما كان عليه وقتئذ. فاجتماع الأربعاء وفق مصادر « اليوم24″، سيجري تقييما للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « البام »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.

الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرض، كالعادة، تقريرا على أعضاء المكتب السياسي يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).

في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.

يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.

وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».

يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع اجتماع الأربعاء على ما يبدو.

كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام الجرار المغرب المنصوري تحالف حكومة سياسية

مقالات مشابهة

  • سياسة ترامب تربك الأنظمة والحكومات.. هل ينتهي النظام العالمي القديم؟
  • وزير العدل التقى وفد من أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ
  • وزير العدل يستقبل نظيره بجمهورية الصومال الفيدرالية
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
  • تعليق حماس علي تصريحات وزير حرب الاحتلال بشأن مهاجمة المستوطنات
  • النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
  • وزير التعليم العالي بمجلس «الإيسيسكو»: يجب توحيد الصف لمواجهة التحديات الإقليمية
  • اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية
  • مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يبحث مع "الشيوخ" سبل الارتقاء بالمصالح الاستراتيچية
  • رئيس خارجية الشيوخ يلتقي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية