اتحاد المصريين بالخارج يطلق مبادرة لتوعية الشباب بـ 14 محافظة من مخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الهجرة ، لتنظيم حملات توعية في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هي الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج ، في ختام ورشة العمل التدريبية للملتقي الاول للاتحاد والذي اقيم في بيت شباب الاسماعيلية، ، أن الهدف من تلك المبادرة تعريف الشباب المصري بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحلا غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج.
وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود التي تقدمها وزاره الهجرة فى ملف الهجرة غير الشرعية ، تحت قيادة الوزيرة المجتهدة سها الجندي ونجاحها الكبير في العديد من المبادرات منها ما تم تنفيذه في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019.
ومن جانبه قال علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد ، إن الفترة المقبلة ستشهد دورات تدريبية على احتياجات دول الخليج العربي و تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول فضلا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .
من جانبه قال محمد شحاتة المنسق العام للملتقي أن هناك عدد من التوصيات التي ستصدر عن المتلقي منها ادراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس لتوعية النشئ بمدى خطورة الظاهرة فضلا عن توعية الشباب بالفرص التمويلية و القروض الميسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المصريين بالخارج مخاطر الهجرة غير الشرعية اتحاد شباب المصريين بالخارج وزارة الهجرة الشباب المصرى الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.