أمانة نجران تضبط 1782 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
المناطق_واس
ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلةً ببلدية وسط نجران الفرعية أمس، 1782 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، ضمن نطاقها الإشرافي.
أخبار قد تهمك أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوّار 25 مايو 2024 - 10:36 صباحًا أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية بمواقع متعددة 20 مايو 2024 - 12:18 مساءً
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل أنه جرى مصادرة اللحوم الفاسدة، إضافة إلى وجود خضار تالفة، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، وانتشار الحشرات في المطعم المخالف، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المطعم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد آل فاضل استمرار الجولات الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع مستوى الامتثال، داعياً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد (940) لمعالجتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة نجران
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.