غوتيريش يحيل أمر العدل الدولية إلى مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن”؛ بشأن الحرب على غزة.
وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه: “إن قرارات محكمة العدل الدولية -وفقا لنظامها الأساسي- مُلزمة، ونثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها.
وكانت العدل الدولية طلبت الجمعة من الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية في رفح وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب أفريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
من جانب آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا دعا فيه إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، إضافة إلى الموظفين المحليين.
وأدان المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2730 “الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني”.
كما دعا القرار الذي أيدته 14 دولة وصوتت روسيا بالامتناع عنه، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية