بسبب رقم خطأ .. Citi يتكبد غرامة 79 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرض المنظمون البريطانيون غرامة 61.6 مليون إسترليني (79 مليون دولار) على البنك الاستثماري الأميركي Citi، لإخفاقه على مستوى أنظمة وضوابط التداول.
وفرضت الغرامة كل من هيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي، وركزت تحقيقاتهما على مدار الفترة من أبريل نيسان 2018 وحتى أيار 2022.
ولكن أحد الأخطاء وأكثرها فداحة كانت قد وقعت قبل عامين، إذ ادخل متداول يعمل لدى Citigroup Global Markets في بريطانيا أمر بيع كان من المفترص أن يكون بـ58 مليون دولار من الأسهم لعملاء البنك من المؤسسات.
لكن وعن طريق الخطأ تم إدخال رقم 444 مليار دولار، وهو خطأ لم يتم اكتشافه طوال 15 دقيقة، مما كلف البنك 48 مليون دولار، وأشعل موجة بيعية قصيرة خاطئة بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأكد المنظمون على أن الخطأ تزامن مع حركة مادية قصيرة الأجل لدى العديد من المؤشرات الأوروبية قبل إلغاء العملية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطاني ستيف سمارت، إن هذه الإخفاقات أدت إلى أوامر خاطئة بأكثر من مليار إسترليني.
وأضاف: نتوقع أن ينظر Citi في ضوابطه الخاصة ويضمن أنها مناسبة بالنظر إلى سرعة وتعقيد الأسواق المالية.
ونظراً لأن Citi لم يقم بأي محاولة للاعتراض على نتائج النزاع، فقد حصل على خصم 30% على مبلغ الغرامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث