بسبب رقم خطأ .. Citi يتكبد غرامة 79 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرض المنظمون البريطانيون غرامة 61.6 مليون إسترليني (79 مليون دولار) على البنك الاستثماري الأميركي Citi، لإخفاقه على مستوى أنظمة وضوابط التداول.
وفرضت الغرامة كل من هيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي، وركزت تحقيقاتهما على مدار الفترة من أبريل نيسان 2018 وحتى أيار 2022.
ولكن أحد الأخطاء وأكثرها فداحة كانت قد وقعت قبل عامين، إذ ادخل متداول يعمل لدى Citigroup Global Markets في بريطانيا أمر بيع كان من المفترص أن يكون بـ58 مليون دولار من الأسهم لعملاء البنك من المؤسسات.
لكن وعن طريق الخطأ تم إدخال رقم 444 مليار دولار، وهو خطأ لم يتم اكتشافه طوال 15 دقيقة، مما كلف البنك 48 مليون دولار، وأشعل موجة بيعية قصيرة خاطئة بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأكد المنظمون على أن الخطأ تزامن مع حركة مادية قصيرة الأجل لدى العديد من المؤشرات الأوروبية قبل إلغاء العملية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطاني ستيف سمارت، إن هذه الإخفاقات أدت إلى أوامر خاطئة بأكثر من مليار إسترليني.
وأضاف: نتوقع أن ينظر Citi في ضوابطه الخاصة ويضمن أنها مناسبة بالنظر إلى سرعة وتعقيد الأسواق المالية.
ونظراً لأن Citi لم يقم بأي محاولة للاعتراض على نتائج النزاع، فقد حصل على خصم 30% على مبلغ الغرامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.