إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المُخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة سائقي السيارات تقرير المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي
#سواليف
أصدرت #المحكمة قرارها النهائي في #القضية التي أقامها محامي #جامعة_اليرموك بصفته الشخصية ضد د. #محمد_بني_سلامة، الأستاذ في الجامعة، على خلفية مقاله المنشور بعنوان “تراجع جامعة اليرموك… مسؤولية من؟”. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية د. بني سلامة عن التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المقال يندرج ضمن #حرية_الرأي والتعبير المكفولة قانوناً ودستورياً، وأنه لم يتضمن ما يسيء أو يتجاوز حدود النقد البناء.
وترجع جذور القضية إلى مقال كتبه د. بني سلامة تناول فيه وضع الجامعة، معبراً عن رأيه الأكاديمي حول تراجع الأداء الإداري والأكاديمي، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إصلاح الأوضاع بما يحقق مصلحة الجامعة وطلبتها. وعلى إثر المقال، قام محامي الجامعة برفع دعوى بصفته الشخصية، معتبراً أن المقال يتضمن إساءة مباشرة.
وخلال الجلسات، قدم فريق الدفاع عن د. بني سلامة، بقيادة د. صامد درلوشة، أستاذ القانون المشارك في جامعة إربد الأهلية، دفوعاً قانونية أثبتت أن المقال كان ضمن إطار النقد المهني البناء ولم يتجاوز حدود الرأي الأكاديمي المسموح به. وأكد الدفاع أن المقال كان يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها الجامعة، وليس الإساءة إلى أي شخص بعينه.
مقالات ذات صلة عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي 2025/01/19من جهته، أعرب د. بني سلامة عن سعادته بقرار المحكمة، معبراً عن امتنانه للقضاء الأردني الذي أثبت نزاهته وحياديته، وشكر كل من دعمه وسانده خلال هذه القضية. كما أكد على أهمية احترام حرية التعبير في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن النقد البناء يصب في مصلحة تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مناخ العمل داخل الجامعات الأردنية، حيث شهدت جامعة اليرموك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرفوعة من قبل أعضاء هيئة التدريس. ويعد هذا الأمر مؤشراً خطيراً قد يؤثر سلباً على بيئة العمل الجامعية، ويضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الأكاديمية لتحسين العلاقات الداخلية وتعزيز الثقة بين العاملين فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة جدية لمعالجة أسبابها، بما يضمن الحفاظ على بيئة أكاديمية صحية قوامها التعاون والاحترام المتبادل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات