«هيئة النقل»: إصدار وثيقة نقل إلكترونية يعزز حقوق جميع الأطراف ويحسن من جودة الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في قطاع النقل البري، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان سلامتهم وأمانهم، بالتزامن مع موسم حج 1445 هـ، مشددة على أهمية إصدار بطاقات التشغيل للشاحنات ووثيقة نقل البضائع، بالإضافة إلى الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع.
وأوضحت الهيئة أن إصدار بطاقة التشغيل للشاحنة يسهم في ضمان الجودة والمتطلبات الفنية وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، فيما يعد الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع عاملًا أساسيًا لرفع مستوى سلامة مرتادي الطرق والبضاعة المنقولة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من تطبيق أفضل الممارسات.
وشددت على ضرورة إصدار وثيقة نقل البضاعة، التي تعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة والحالة المبينة فيها، وبيّنت أن هذه الوثيقة تساهم في رفع الفرص الاستثمارية وتضمن حقوق ومسؤوليات جميع أطراف عمليات النقل، مشيرة إلى أن عدد الوثائق المصدرة في العام الماضي تجاوز 10 ملايين وثيقة على مستوى المملكة.
وبيّنت أن الامتثال للأنظمة والاشتراطات يسهم بشكل فعّال في ارتفاع حجم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 نتيجة لذلك الالتزام، بالإضافة للكفاءة التشغيلية والمبادرات التي يشهدها القطاع.
وأكدت "هيئة النقل" دعمها المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على رفع جودة القطاع وتحقيق المستهدفات، مشيرة إلى إطلاق الشاحنة الهيدروجينية وأخرى كهربائية لأول مرة في المملكة في العام الماضي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية كأول برنامج مخصص للابتكار، وتستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل خدمات ضيوف الرحمن قطاع النقل البري
إقرأ أيضاً:
لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته 133 في مقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وتتضمنمشاركة المملكة استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتشارك المملكة ضمن 40 دولة تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتتبنى المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك المملكة في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل من شأنها تعزيز الشمولية وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال.
في القطاع البحري.. #هيئة_النقل تحصد 3 جوائز عالمية ضمن مؤتمر "shiptek" بـ #الخبر#اليوم @Saudi_TGA
للتفاصيل | https://t.co/frLt40eLyK pic.twitter.com/d6gD29UqK6— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكا وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام جهود المملكة في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها.
وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري، شاركت المملكة الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.