رئيس «الهيئة الهندسية»: الأزمات المتلاحقة بالعالم وضعت الأمن الغذائي على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي، اليوم السبت، أن الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم وضعت الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة المصرية.
وقال العزازي - خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - «إنه في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم أجمع وتأثيرها البالغ على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية، أصبح لزاما على الدولة وضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، حيث أنه من المكونات الرئيسية للأمن القومي».
وأضاف: أنه «اعتبارا من عام 2014 تضافرت جهود الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، حيث أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال صيانة الرقعة الزراعية المتاحة، ومنع التعدي عليها، بل والإصرار على التوسع الأفقي بها».
افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الواديشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.
يذكر أن مصر شهدت مؤخرا افتتاح العديد من المشروعات التنموية المهمة في جنوب الوادي، بما في ذلك المرحلة الأولى من مزرعة توشكي، وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
ويعد افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكي من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان تصل فالمستقبل لــ"مليون" فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل.
اقرأ أيضاً«التعليم» تستعد لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024
مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من كارثة إنسانية جراء استهداف المنظومة الصحية والمخابز والمساعدات في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن الغذائي افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي من المشروعات التنمویة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.