افتتاح عيادة الدكتورة شذى الشهوان لأمراض الجلدية والتجميل والليزر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن افتتاح عيادة الدكتورة شذى الشهوان لأمراض الجلدية والتجميل والليزر، عمون افتتحت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر الدكتورة شذى الشهوان، عيادتها في العاصمة عمان.وتوفر العيادة خدمات علاج جميع الأمراض .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات افتتاح عيادة الدكتورة شذى الشهوان لأمراض الجلدية والتجميل والليزر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - افتتحت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر الدكتورة شذى الشهوان، عيادتها في العاصمة عمان.وتوفر العيادة خدمات علاج جميع الأمراض الجلدية، والحقن التجميلي، والعناية بالبشرة وإزالة الشعر بالليزر، على الموقع الآتي: https://maps.app.goo.gl/gdHhrWQ5LSmw34qeA?g_st=iwوالشهوان حاصلة على البورد الاردني بأمراض الجلدية، والبورد العربي بأمراض الجلدية، وكانت عملت سابقا في الخدمات الطبية الملكية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل افتتاح عيادة الدكتورة شذى الشهوان لأمراض الجلدية والتجميل والليزر وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
طبيبة جلدية انشأت عيادة مخالفة القضاء التأديبي أوقفها عن العمل.. والجنائي غرمها ٥٠ ألف جنيه
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، لإعداده تقريرًا للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة.
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائيًا، والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به، وهو حكم نهائي، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احترامًا لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءًا وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعًا خاصًا للطاعنة، وردعًا عامًا لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.