اسبانيا تطالب الاحتلال بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة الاسبانية السبت الاحتلال بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح “فورا”.
وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.
وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع “اكس” أن “الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية.
وأضاف “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”.
وشدد ألباريس على “وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف”.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال بوقف هجومه العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
كما أمرت المحكمة الاحتلال بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق”.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكن الهيئة لا تمتلك الآليات لتنفيذها.
واعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج بشكل مشترك الأربعاء قرارها الاعتراف بدولة فلسطين. وأثارت هذه الخطوة غضب الاحتلال الذي ندد بهذا الاعتراف.
وأتى الاعلان فيما تتواصل في قطاع غزة الحرب التي أشعلها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تؤيد خطاب مصر للأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينيةوذكرت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء «نثمن هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، التي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، المنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمةوطالبت المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حثت مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.