اسبانيا تطالب الاحتلال بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة الاسبانية السبت الاحتلال بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح “فورا”.
وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.
وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع “اكس” أن “الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية.
وأضاف “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”.
وشدد ألباريس على “وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف”.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال بوقف هجومه العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
كما أمرت المحكمة الاحتلال بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق”.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكن الهيئة لا تمتلك الآليات لتنفيذها.
واعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج بشكل مشترك الأربعاء قرارها الاعتراف بدولة فلسطين. وأثارت هذه الخطوة غضب الاحتلال الذي ندد بهذا الاعتراف.
وأتى الاعلان فيما تتواصل في قطاع غزة الحرب التي أشعلها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.
المصدر أ ف ب الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس