مصر تبذل جهودا ملموسة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت وزارة المالية المصرية إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل جهود ملموسة في تهيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية.
إقرأ المزيد
وذكرت الوزارة أن موازنة العام المالي 2024/2025 تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
أضافت في البيان المالي للسنة المالية 2024/2025 أن ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارا بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعوما من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، وأخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة التي ستسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم) ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/2025 لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري. وتلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة تنمي ملكات الإبداع والابتكار مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
قال البنك المركزي إن الأصول السائلة لبنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية والأجنبية مثلت 53% في مارس الماضي من إجمالي أصول القطاع.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلي للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 37.9%، وإلى 79.3% للعملات المحلية.
وذكر البنك المركزي في تقرير أن «الاستقرار المالي لمارس 2024» أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع سجلت 84.4% على مستوى العملات الأجنبية ونحو 51.3% على مستوى العملة المحلية».
وأضاف المركزي، أن القطاع المصرفي يتسم بنسب تغطية سيولة مرتفعة والتي سجلت 813.3% بالعملة المحلية و184.1% بالعملات الأجنبية في مارس 2024، وفي الوقت نفسه بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 230.5% بالعملة المحلية و186.9% بالعملات الأجنبية».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا