تركيا والبحرين ترحبان بقرار العدل الدولية حول رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت تركيا والبحرين بإلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في محافظة رفح الفلسطينية.
إقرأ المزيد
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بالقرار، وجددت دعوة المجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأكدت الوزارة على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل ومستدام، وتهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.
من جهته، قال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إن قرار محكمة العدل الدولية، مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين، ولكنه "غير كاف"، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف تونتش: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم، التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت بمقتل نحو 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وشدد على أنه "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي، وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية".
وأصدرت محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "لأنها تفاقم ظروف عيش الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تتخلى عن شهدائها وأسراها بقرار صادم ومُخزِ
الثورة /غزة/ وكالات
بعد عام ونصف من الحرب البشعة التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شهيدٍ، وآلاف الأسرى، تلقت عائلات الشهداء والأسرى صدمة من العيار الثقيل ألقتها عليهم السلطة الفلسطينية التي فضلت أن تدير ظهرها لهم.
ففي قرار صادم، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية .
ويقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتغيير آلية دفع رواتب الأسرى، بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية.
رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، قال :” فوجئنا بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي مستحقات الأسرى والشهداء”، معرباً عن رفضه للمرسوم، وطالب بسحبه.
وقال فارس في مؤتمر صحفي :” موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وتابع:” مؤسسة تمكين التي تم نقل ملف مخصصات الأسرى إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل وهذا غير مقبول”.
هذه المخصصات المالية تدفعها السلطة لعائلات فلسطينيين قتلتهم أو تعتقلهم إسرائيل، وهي مخصصات مالية لطالما أثار صرفها معارضة إسرائيلية وصلت حد فرض عقوبات واستقطاعات من تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
الأسير المحرر، ومنسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، رأى أن قرار الرئيس وفريق أوسلو بما يخصّ الأسرى، يمثّل خطوة باتجاه التنصل من قضيتهم، لأن الأسرى ليسوا قضية شؤون اجتماعية، بل هم الجيش ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال.
واعتبر أن القرار يسيء للأسرى، ويأتي في سياق الانصياع للضغوط العبرية والأمريكية.
من جهته، طالب مكتب إعلام الأسرى، بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدًا أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مشددًا على أن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيفتح المجال أمام مزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.
وأكد مكتب إعلام الأسرى على ضرورة تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني، مجددًا مطلبه بالتراجع عن القرار فورًا حفاظًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
وفي يناير الماضي، أفضى اتفاق بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، لسداد مستحقات الكهرباء والوقود “لإسرائيل”، حيث جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بوساطة أميركية، بهدف استخدامه كإطار لتحرير أموال أخرى محتجزة.
وتجمع وزارة المالية للاحتلال الإسرائيلي هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت تحويل جزء منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023م، خشية وصول الأموال إلى الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث تسبب هذا القرار في رفض السلطة الفلسطينية استلام أي عائدات، ما أدى إلى أزمة مالية شديدة، وعجز عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين