سؤال برلماني للحكومة حول خطتها لاستبدال المعديات بمحاور مرورية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير النقل ووزير الموارد المائية والري، بشأن خطة الحكومة لاستبدال المعديات بنهر النيل بمحاور مرورية أو معديات حديثة مؤمنة.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها: شهدت الأيام الأخيرة، واقعة جديدة لحوادث المعديات التي يروح ضحيتها عشرات الأرواح في كل مرة، حيث كنا أمام حادث معدية أبو غالب بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من الفتيات، ومن قبله بحوالي عام ونصف كنا أمام حادث لمعدية بنى سويف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
وأضافت فاطمة سليم: سبق وتقدمت بطلب إحاطة للحكومة عقب حادث بني سويف، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، ورغم ذلك إلا أن تلك المعديات لا تزال قائمة، نظرًا لأن بعض المناطق تعتمد عليها بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة عن خطتها لاستبدال المعديات المارة بنهر النيل بمحاور مرورية أو بمعديات حديثة مؤمنة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدية أبو غالب البرلمان الحكومة استدعاء الحكومة نهر النيل محاور مرورية
إقرأ أيضاً:
دخول برلماني ساخن..الأغلبية البرلمانية تدعو لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي (وثيقة)
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تعكس تفاعلها مع انشغالات المواطنين، وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب مراسلة مشتركة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تطالب من خلالها بتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على إجراءات وبرامج دعم استيراد الأبقار واللحوم، ومدى انعكاس الدعم العمومي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق الجدل القائم حول الإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها عدد من مستوردي الماشية واللحوم، حيث تسعى الفرق النيابية إلى الوقوف على مدى تحقيق هذه الإجراءات للأهداف التي رُصدت من أجلها، خاصة في ما يتعلق بتخفيض الأسعار في السوق الوطني وتخفيف العبء على المستهلكين.
ووقّع على المراسلة كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وخلال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيس الفريق الدستوري شاوي بلعسال، حيث دعوا إلى التعجيل بتنظيم هذه المهمة الرقابية، انسجاماً مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة البرلمان في تقييم السياسات العمومية ومراقبة مدى نجاعة التدخلات الحكومية، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر القدرة الشرائية للأسر المغربية.