جئت لباريس أطلب حقي.. تفاصيل تحقيق قضائي حول علاقة شركات فرنسية بقتل إسرائيل لمدنيين بغزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
في 17 يوليو/تموز 2014، قتل 3 أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد مرور 9 سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب.
عصر ذلك اليوم كان 5 أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة، عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة إسرائيلية.
قُتلت فلة وهي في الثامنة من العمر ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ 10سنوات، في حين أصيب ابنا العم عدي (16 عاما) وباسل (9 أعوام)، ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.
كانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت من 7 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014، "لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر".
وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا، معظمهم من الجنود.
وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن "استهدف بقصف"، لأنه لا يضم "أي هدف عسكري"، وفق محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.
وأكد المحامي "هذه جريمة حرب" رافضا فرضية "الخطأ".
الجريمة والدليل
وبين أنقاض المبنى عثر على قطعة سوداء إسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي محيت جزئيا.
وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية "أوروفاراد" التي اشترتها شركة صناعة الأسلحة "إكسيليا تكنولوجيز"، وبيعت بعد ذلك إلى شركة رافاييل الإسرائيلية.
وتعتبر هذه القطعة "عتاد حرب" استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة بكريات فولاذ صممتها هذه الشركة، على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
رُفعت شكويان ضد "إكسيليا" في العامين 2016 و2017، وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.
ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات" الجيش الإسرائيلي "في غزة والضفة الغربية" و"مسؤولية" شركات صناعة الأسلحة.
وطالب المحامي بوقف "الإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه تجار الأسلحة، وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ورأى المحامي أن "بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب".
ومن جانبها، قالت محامية "إكسيليا" فاليري مونوز-بونس "بعد 7 سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة"، مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي "تعاونت معه الشركة بالكامل" حُفظ "لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة".
الضحايا يتحدثون
وفي يوليو/تموز الماضي قدم إلى فرنسا عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل لتستمع إليهم القاضية المكلفة بالتحقيق.
وقال عدي شحيبر "عندما علمت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا".
وأضاف "أصبت عندما كنت في الـ16 وأبلغ اليوم الـ25، لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرا".
وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة "طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلا وعلاجا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة".
ووصف باسل وعدي بالتفصيل إصابتهما وما تركته من آثار.
ولدى عدي ندب كبير في البطن وعطب في الساق اليمنى وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى، ويقول "ما زلت أتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرا، دمرتني نفسيا بالكامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
دعت فرنسا، يوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين مع الفلسطينيين، في أحدث تصعيد من باريس ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في نيويورك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب، الولايات المتحدة، المشاركة في الاجتماع، والذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرا.
وأوضح بارو أن هدف المؤتمر هو "عكس الاتجاه السائد في المنطقة، أي التلاشي المستمر لحل الدولتين، الذي ظل لفترة طويلة الحل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن في المنطقة".
ودعا المسؤول الفرنسي، المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن مبلغ 2 مليار يورو يقول إن الحكومة الإسرائيلية تدين به للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وإنهاء نظام إيصال الغذاء "عسكري الطابع" في غزة، الذي تدعمه مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، والذي أدى إلى مقتل المئات.
وقالت دوبرافكا شويسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، خلال الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان شريكا طويل الأمد في دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، ورحبت بالإعلان الأخير عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقالت: "نحن نحول دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعمها بمبلغ 6ر161 مليار يورو للسنوات الثلاث المقبلة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية". وكررت الولايات المتحدة هذا الموقف، ووصفت المؤتمر، يوم الاثنين، بأنه "غير مثمر وفي غير الوقت المناسب".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان: "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، لكنها ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".
وأضافت: "ينصب تركيزنا على الدبلوماسية الجادة، وليس على مؤتمرات مدبّرة لإعطاء مظهر زائف من الأهمية".
وقبيل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟