التخطيط تُشارك في اجتماع "التعاون والتنمية الاقتصادية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة - عن بعد - في "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية" التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار أعمال لجنة سياسات التنمية الإقليمية، بناءً على دعوة من المنظمة في إطار البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة
وتناولت الدورة عددًا من الجلسات حول البيانات الخاصة بالتنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي في الدول، كما عرضت عدد من الدول تجاربهم ذات الصلة.
وخلال ورشة العمل استعرضت ندى يعقوب، باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في إنشاء لوحة بيانات إلكترونية لمتابعة بيانات التنمية المستدامة في مصر على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة الإلكترونية هو إتاحة بيانات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في المحافظات للسادة المحافظين ومتخذي القرار، حتى يتسنى لهم صياغة السياسات المبنية على الأدلة التي تساهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاحتياجات كل محافظة. موضحة أن وزارة التخطيط ركزت على أن تكون لوحة البيانات تفاعلية، تتيح للمستخدم مقارنة أداء المحافظات في المؤشرات المختارة، وكذلك مقارنة أداء المحافظة الواحدة عبر الأهداف التي يختار المستخدم التركيز عليها، والخروج بتوصيات مفصلة لوضع التنمية في المحافظة.
وتأتي هذه المنصة الإلكترونية في إطار جهود الدولة المصرية في توطين التنمية المستدامة بالمحافظات، حيث أنها مكملة لتقارير توطين التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 لتحليل وضع كل من الـ27 محافظة في مؤشرات التنمية المستدامة لأجندة 2030، ومنذ هذا الإطلاق عملت الوزارة على إنشاء لوحة البيانات التفاعلية لتكون مكملة لتقارير التوطين، ومن المستهدف إطلاق المنصة الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا