التخطيط تُشارك في اجتماع "التعاون والتنمية الاقتصادية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة - عن بعد - في "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية" التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار أعمال لجنة سياسات التنمية الإقليمية، بناءً على دعوة من المنظمة في إطار البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة
وتناولت الدورة عددًا من الجلسات حول البيانات الخاصة بالتنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي في الدول، كما عرضت عدد من الدول تجاربهم ذات الصلة.
وخلال ورشة العمل استعرضت ندى يعقوب، باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في إنشاء لوحة بيانات إلكترونية لمتابعة بيانات التنمية المستدامة في مصر على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة الإلكترونية هو إتاحة بيانات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في المحافظات للسادة المحافظين ومتخذي القرار، حتى يتسنى لهم صياغة السياسات المبنية على الأدلة التي تساهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاحتياجات كل محافظة. موضحة أن وزارة التخطيط ركزت على أن تكون لوحة البيانات تفاعلية، تتيح للمستخدم مقارنة أداء المحافظات في المؤشرات المختارة، وكذلك مقارنة أداء المحافظة الواحدة عبر الأهداف التي يختار المستخدم التركيز عليها، والخروج بتوصيات مفصلة لوضع التنمية في المحافظة.
وتأتي هذه المنصة الإلكترونية في إطار جهود الدولة المصرية في توطين التنمية المستدامة بالمحافظات، حيث أنها مكملة لتقارير توطين التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 لتحليل وضع كل من الـ27 محافظة في مؤشرات التنمية المستدامة لأجندة 2030، ومنذ هذا الإطلاق عملت الوزارة على إنشاء لوحة البيانات التفاعلية لتكون مكملة لتقارير التوطين، ومن المستهدف إطلاق المنصة الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام