التخطيط تُشارك في اجتماع "التعاون والتنمية الاقتصادية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة - عن بعد - في "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية" التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار أعمال لجنة سياسات التنمية الإقليمية، بناءً على دعوة من المنظمة في إطار البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة
وتناولت الدورة عددًا من الجلسات حول البيانات الخاصة بالتنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي في الدول، كما عرضت عدد من الدول تجاربهم ذات الصلة.
وخلال ورشة العمل استعرضت ندى يعقوب، باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في إنشاء لوحة بيانات إلكترونية لمتابعة بيانات التنمية المستدامة في مصر على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة الإلكترونية هو إتاحة بيانات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في المحافظات للسادة المحافظين ومتخذي القرار، حتى يتسنى لهم صياغة السياسات المبنية على الأدلة التي تساهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاحتياجات كل محافظة. موضحة أن وزارة التخطيط ركزت على أن تكون لوحة البيانات تفاعلية، تتيح للمستخدم مقارنة أداء المحافظات في المؤشرات المختارة، وكذلك مقارنة أداء المحافظة الواحدة عبر الأهداف التي يختار المستخدم التركيز عليها، والخروج بتوصيات مفصلة لوضع التنمية في المحافظة.
وتأتي هذه المنصة الإلكترونية في إطار جهود الدولة المصرية في توطين التنمية المستدامة بالمحافظات، حيث أنها مكملة لتقارير توطين التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 لتحليل وضع كل من الـ27 محافظة في مؤشرات التنمية المستدامة لأجندة 2030، ومنذ هذا الإطلاق عملت الوزارة على إنشاء لوحة البيانات التفاعلية لتكون مكملة لتقارير التوطين، ومن المستهدف إطلاق المنصة الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار