الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استخراج جواز سفر لأول مرة.. يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في السفر سواء كان بهدف السياحة أو العمل عن معرفة الأوراق المطلوبة لـاستخراج جواز سفر لأول مرة والطرق الصحيحة لاستخراجه.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كيفية استخراج جواز سفر لأول مرة، من حيث الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
1- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2- تقديم 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- إحضار مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
4- إحضار صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
2- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز.
4-: استلام ايصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.
جدير بالذكر أن تكلفة استخراج جواز السفر العادي تختلف عن جواز السفر المستعجل، حيث وصل تكلفة جواز السفر العادي إلى 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم، بينما وصل تكلفة جواز سفر مستعجل 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
اقرأ أيضاًشروط الحصول على تأشيرة شنجن.. تمكنك من السفر لـ 27 دولة أوروبية
بيحب السفر ويعشق الرومانسية.. 3 توقعات غريبة لـ برج الجوزاء لا تفوتك
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز سفر خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة استخراج جواز لأول مرة استخراج جواز السفر لأول مرة شروط استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر لأول مرة جواز السفر
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية للحكومة اليوم.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس السيسي على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، و يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين و المنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية و الاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين و المنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.