0.4 % معدل التضخم لشهر أبريل.. وشمال الشرقية تسجل أعلى ارتفاع للأسعار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مسقط - الرؤية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر أبريل 2024م بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.
وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 3 بالمائة والتعليم بـ 0.4 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بـ 0.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.2 بالمائة في حين استقرت أسعار باقي المجموعات.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ 12.1 بالمائة والفواكه بـ 4.2 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ 3.7 بالمائة والزيوت والدهون بـ 2.7 بالمائة واللحوم بـ 1.9 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ1.4 بالمائة والخبز والحبوب بـ1 بالمائة فيما انخفضت الأسماك بـ 2.4 بالمائة.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 بالمائة، فيما ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة في محافظة الوسطى وبـ 1.1 بالمائة في محافظة ظفار.
وارتفع المعدل بـ 1 بالمائة في محافظة مسندم وبـ 0.9 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية وبـ 0.7 بالمائة في محافظتي البريمي وشمال الباطنة، وبـ 0.6 بالمائة في محافظة الظاهرة وبـ 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية، في حين استقر المعدل بمحافظة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.