النقل تؤكد ضرورة امتثال الشركات المرخصة بالقطاع اللوجستي للأنظمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الرياض
أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في قطاع النقل البري، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان سلامتهم وأمانهم بالتزامن مع موسم حج 1445 هـ، مشددة على أهمية إصدار بطاقات التشغيل للشاحنات ووثيقة نقل البضائع، بالإضافة إلى الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع.
وأوضحت الهيئة أن إصدار بطاقة التشغيل للشاحنة يسهم في ضمان الجودة والمتطلبات الفنية وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، فيما يعد الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع عاملًا أساسيًا لرفع مستوى سلامة مرتادي الطرق والبضاعة المنقولة.
وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من تطبيق أفضل الممارسات.
وشددت على ضرورة إصدار وثيقة نقل البضاعة، التي تعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة والحالة المبينة فيها، وبيّنت أن هذه الوثيقة تساهم في رفع الفرص الاستثمارية وتضمن حقوق ومسؤوليات جميع أطراف عمليات النقل، مشيرة إلى أن عدد الوثائق المصدرة في العام الماضي تجاوز 10 ملايين وثيقة على مستوى المملكة.
وبيّنت أن الامتثال للأنظمة والاشتراطات يسهم بشكل فعّال في ارتفاع حجم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 نتيجة لذلك الالتزام، بالإضافة للكفاءة التشغيلية والمبادرات التي يشهدها القطاع.
وأكدت “هيئة النقل” دعمها المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على رفع جودة القطاع وتحقيق المستهدفات، مشيرة إلى إطلاق الشاحنة الهيدروجينية وأخرى كهربائية لأول مرة في المملكة في العام الماضي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية كأول برنامج مخصص للابتكار، وتستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع اللوجستي ضيوف الرحمن هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.