خسر قبابه ومآذنه.. صور تكشف ما فعلته الصين بأحد أكبر مساجد البلاد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
فقد آخر مسجد كبير على الطراز العربي في الصين قبابه وتم تعديل مآذنه بشكل جذري ضمن حملة حكومية لإضفاء الطابع الصيني على أماكن العبادة الإسلامية في البلاد.
وتنقل صحيفة "الغارديان" أن مسجد شاديان الكبير، أحد أكبر المساجد في الصين، يقع فوق البلدة الصغيرة التي أخذ منها اسمه في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية.
وحتى العام الماضي، كان المجمع الذي تبلغ مساحته 21000 متر مربع يضم مبنى كبيرا تعلوه قبة خضراء مزينة بهلال، محاطة بأربع قباب أصغر ومآذن مرتفعة.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من عام 2022 جناح المدخل مزينا بهلال كبير، وتظهر الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية وروايات الشهود من هذا العام أن القبة قد أزيلت واستبدلت بسطح معبد على طراز الهان الصيني، وتم تقصير المآذن وتحويلها إلى أبراج باغودا. كما لا يمكن رؤية سوى أثر باهت للهلال وبلاط النجوم الذي كان يميز الشرفة الأمامية للمسجد.
وعلى بعد أقل من 100 ميل من شاديان، يوجد مسجد ناجياينغ التاريخي أيضا والذي أزيلت معالمه الإسلامية مؤخرا في عملية تجديد.
وفي عام 2018 نشرت الحكومة الصينية خطة حول "إضفاء الطابع الشرعي على الإسلام". وكان جزء من الخطة هو مقاومة "الأساليب المعمارية الأجنبية" وصبغ "العمارة الإسلامية بالخصائص الصينية".
وتظهر مذكرة مسربة للحزب الشيوعي الصيني أن السلطات المحلية تلقت تعليمات "بالالتزام بمبدأ هدم المزيد وتقليص البناء".
وقال رسلان يوسوبوف، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة كورنيل الذي أمضى عامين في شاديان للقيام بعمل ميداني: "إن إضفاء الطابع الصيني على هذين المسجدين التاريخيين يمثل نجاح الحملة. حتى لو بقيت مساجد صغيرة على الطراز العربي في القرى، سيكون من الصعب على المجتمعات المحلية أن تطعن في خطة إضفاء الطابع الصيني".
وقالت هانا ثيكر، مؤرخة الإسلام في الصين بجامعة بليموث، إن حملة إضفاء الطابع الصيني على المساجد تقدمت "مقاطعة تلو الأخرى"، وأضافت "بحلول عام 2023 ، كان هناك شعور بين المجتمعات بأن التقليد المعماري سيصل إلى مساجد يونان الشهيرة ، باعتبارها آخر المساجد الرئيسية غير المألوفة في الصين."
وقال ما جو، وهو ناشط صيني من الهوي مقيم في نيويورك، إن التجديدات كانت "رسالة واضحة لتدمير دينكم وعرقكم".
والهوي هم أقلية عرقية مسلمة صينية، يعيش معظمهم في غرب الصين. وهناك أكثر من 11 مليون شخص من الهوي، وفقا لتعداد عام 2020، وهو عدد سكان مماثل للأويغور.
وقال مسلم من الهوي عارض إعادة تطوير المساجد: "مسجد شاديان مهم جدا لجميع المسلمين، وليس فقط في شاديان. إنها خسارة كبيرة". أردنا فقط الحفاظ على آخر جزء من كرامتنا، لأنه باستثناء شاديان ونجياينغ، تم إعادة تشكيل كل مسجد في البلاد"، بحسب ما قال الرجل، الذي غادر الصين منذ ذلك الحين وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب المخاوف على سلامته.
أحد تعديلات المسجد كانت إضافة أحرف صينية تحت الكتابة العربية المطلية بالذهب على واجهة المبنى.
وتعتبر خطة الصين لتسييس المساجد مكتملة إلى حد كبير، ولكنها ليست سوى جزء من خططها لقولبة الدين، وخاصة الإسلام، ليتناسب مع أيديولوجية الحكومة.
وبعد استيلاء الحزب الشيوعي على الحكم في الصين، في عام 1949، بدأت السلطات في استهداف كل أشكال التدين، التي بلغت ذروتها في عام 1975، عندما احتج مسلمو الهوي في مقاطعة يونان على إغلاق مسجد، ليقوم الجيش باجتياح المنطقة حيث تم قتل 1600 شخص بينهم نساء وأطفال.
وينص الدستور الصيني على حرية العبادة، لكنه يرسم حدودا صارمة لهذا المبدأ، إذ لا يعترف سوى بخمس ديانات تُفرَض قيود صارمة على ممارسة شعائرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
أزمة الطوابع: التحوّل الرقمي هو الحلّ.. والإدارة الحكيمة الاساس
بات العثور على الطوابع المالية في السنوات الأخيرة، شبيهاً بالبحث عن إبرة في كومة من القشّ. فقد عانى اللبنانيون من أزمة الطوابع، وهي أزمة أثبتت أنها فصل من فصول الفساد المتجذّر في البلاد. وبما أنها نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية العميقة التي مرّ بها لبنان- وما يزال- أثّر انقطاع الطوابع بشكل كبير ومباشر على المواطنين الذين يريدون فقط الحصول على خدمات أساسية مثل إصدار الوثائق الرسمية، وكأن إقفال معظم المؤسسات والدوائر لا يكفي. فهل تنهي الطوابع الرقمية هذه المشكلة؟ في 21 آذار الفائت، أصدرت وزارة المالية قراراً حمل الرقم 212/1 بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2021، قضى بتشكيل لجنة مهمّتها إعداد دفتر الشروط الخاص بتلزيم الطابع الإلكتروني E-stamp، كما تعتزم الوزارة إطلاق مناقصة "الطابع الإلكتروني" إلى جانب الطابع الورقي بحلول نهاية العام 2024. وبحسب المعهد اللبناني لدراسات السوق، وبناء على التجارب السابقة في مناقصات مراكز معاينة الآليات والبريد وخدمة OTT والرسائل الإلكترونية وغيرها، فمن المرجح أن يتم حصر التلزيم في النهاية بفائز وحيد.
الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، أكّد لـ"لبنان 24" أن الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة لأن كلفة طباعة الطابع اليوم هي أعلى من قيمته، وبالتالي أياً من كان سيطبعه سيخسر، وهذا هو السبب وراء انقطاعها وارتفاع سعرها في السوق.
وأضاف أن الطابع الإلكتروني من شأنه أن يلغي مشكلة الكلفة لأنها منعدمة في حالته، كما أنه يمكن إنتاج طوابع بقيمة أعلى ما سيجعل الطوابع متوفرة في السوق.
وأشار مارديني إلى أن انقطاع الطابع المالي الورقي فتح باب الغشّ بشكل كبير أما إذا تمّ شراء الطابع الإلكتروني فسيصبح هامش الغشّ والتلاعب بالقيمة السوقية أصغر، إلا أن الطريقة التي سيتم من خلال اختيار الشركات التي ستصدر الطوابع الإلكترونية هي التي ستحدد النوعية، على سبيل المثال آلات الطباعة، مشيراً إلى أن تعدّد العارضين يحفّز نوعية الطباعة النهائية.
وفي هذا الإطار، رأى مارديني أنه إذا تقدّمت شركة واحدة للمناقصة، فستتمكن من فرض شروطها على الدولة ويمكن أن تعطي نوعية سيئة للطوابع ما سيسهّل عملية الغشّ والتلاعب بها أو رفع الأسعار كما تريد، أما إذا تقدمت شركات عدّة للمناقصة، فسيكون للدولة إمكانية الإختيار من بينها اعتماداً على نوعية وموثوقية العمل منعاً للغشّ.
وعن إمكانية احتكار الطوابع الإلكترونية من عدمه، فشدد مارديني على أن هذا الأمر يقع على عاتق الدولة التي عليها أن تفتح باب المنافسة لإنتاج وتوزيع الطوابع وبالتالي أن يكون الهدف النهائي بيعها بشكل حرّ، من خلال تلزيم الطوابع إلى أكثر من شركة كي لا تقع في خطأ مشابه لما حدث مع شركة "إنكريبت" التي تمّ تلزيمها لوحات السيارات وتوقف اليوم العمل بها.
مخاطر وتحدّيات
إذاً، يعتبر الطابع الإلكتروني حلاً لأزمة الطوابع المالية في لبنان، وهو ما أكده عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي وصفه بالحل الجذري والفعّال من خلال اعتماده على التقنيات الرقمية الحديثة لضمان توافر الطوابع بشكل دائم وشفاف.
واعتبر الخوري أن التحول إلى الطابع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد الأساسية، أبرزها القضاء على مشكلة انقطاع الطوابع التقليدية وتوفيرها في أي وقت ومن أي مكان عبر منصات رقمية آمنة.
كما يساهم في مكافحة الغش والتزوير بفضل احتوائه على رموز رقمية فريدة أو "QR Codes" يصعب تقليدها، ما يحمي المال العام ويعزز من الشفافية، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني يسهل تتبع الطوابع المباعة والجهات المستفيدة، مما يقلل من عمليات الفساد ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية. كذلك، يساعد الطابع الإلكتروني في إنهاء السوق السوداء التي كانت تحتكر الطوابع وتبيعها بأسعار مرتفعة، ويوفر للمواطنين تجربة مريحة وسهلة عبر شراء الطوابع إلكترونيًا.
لكن على الرغم من هذه المزايا، يبقى هناك بعض المخاطر المحتملة، بحسب الخوري. فالتحديات التقنية مثل انقطاع خدمات الإنترنت أو ضعف البنية التحتية الرقمية قد تعيق استخدام الطابع الإلكتروني، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاختراقات الإلكترونية في حال عدم تأمين المنصات بشكل كافٍ.
كما أشار الخوري إلى أن التفاوت الرقمي بين المواطنين قد يُصعّب استخدام الطوابع الإلكترونية لدى كبار السن أو الأشخاص غير المتمكنين رقميًا، مما يستدعي برامج توعية وتدريب مناسبة.
وأخيراً، شدد الخوري على أن الحل النهائي لأزمة الطوابع يكمن في التحول الرقمي الكامل والانتقال من الطوابع الورقية إلى الإلكترونية بشكل شامل ومدروس، ويتطلب هذا الأمر تشريعات واضحة تنظم إصدار واستخدام الطابع الإلكتروني، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية تقنية آمنة وفعّالة.
في المحصّلة، وعلى الرغم من أن التحوّل نحو الطابع الإلكتروني سيشكل نقلة نوعية تُنهي أزمة الطوابع المالية في لبنان، وتحمي المال العام من الهدر، وتساهم في بناء نظام إداري رقمي أكثر كفاءة وشفافية، إلا أن نجاحه من عدمه منوط بالإرادة السياسية والإدارة الحكيمة. المصدر: خاص "لبنان 24"
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية