اللاجئون بين المسؤولية المجتمعية والتحديات الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يواجه العالم اليوم العديد من القضايا المعاصرة، والمتغيّرات السريعة المتلاحقة، بدءًا من أزمة فيروس كورونا التي أحدثت هزّة عميقة في جميع جوانب الحياة، وصولًا إلى الحروب والصراعات الدولية التي أدت إلى اضطرابات كبيرة وأثرت على العديد من البلدان. هذه الظروف المعقدة خلّفت وراءها العديد من القضايا والتحديات.
من بين أبرز هذه التّحديات التي تفرض نفسها بقوّة على الساحة العالميّة اليوم هي قضية نزوح اللاجئين.
فالحروب والنزاعات المسلّحة، بالإضافة إلى الاضطهاد والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، دفعت ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم والبحث عن مأوى آمن في دول أخرى. وقد قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بلغ حوالي 114 مليون شخص بحلول سبتمبر/أيلول 2023، ويمثل هذا زيادة 1.6 مليون عن نهاية عام 2022.
وقد أفاد تقرير المفوضية بأن الحرب في أوكرانيا، والصراعات في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، وأفغانستان، من الأسباب الرئيسية للنزوح القسري من النصف الأوّل في عام 2023.
تتنوّع الجوانب المحيطة بظاهرة اللجوء بين الإيجابيّة والسلبيّة، مما يتطلب تفكيرًا عميقًا وتحليلًا شاملًا. إذ تنتهج الدول طرقًا وأساليب مختلفة للتعامل مع ملفّ اللاجئين، فمنها من يتبنّى سياسة العزل في أماكن مخصصة، مثل المخيمات والمعسكرات، ومن بين هذه الدول الأردن التي تضمّ واحدًا من أشهر مخيمات اللاجئين السوريين في العالم، وهو مخيم الزعتري.
كذلك، تستضيف بنغلاديش مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الفارّين من الاضطهاد العنصري، والعنف في ميانمار في مخيمات ضخمة، مثل مخيم كوكس بازار. ومنها من يفضّل الدمج مع المواطنين مثل كندا، ومصر اللتين تحتلان مكانة هامة في استضافة العديد من اللاجئين من مختلف الجنسيات.
جوانب مضيئةرغم التحديات التي يواجهها ملف اللاجئين، هناك جوانب مضيئة تظهر من خلال جهود الدول المضيفة؛ لضمان سلامة وإيواء اللاجئين. تشمل هذه الجهود فتح الأبواب، وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والتعليم والسكن والدعم النفسي والاجتماعيّ.
كما قدّمت بعض الدول فرصَ العمل والتدريب والاندماج، ما أسهمَ في خلق حراك اقتصاديّ، وإضافة صناعات وآفاق جديدة للتجارة. علاوةً على ذلك، أدّى الاندماج الثقافي والفكري بين اللاجئين والسكّان الأصليين إلى تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي، وخلق نوعٍ من التّعايش بين الطرفَين.
هذه الجهود ليست فقط لصالح اللاجئين، بل تسهم أيضًا في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المضيفة. كما تضمن بيئةً آمنة ومستدامة لحياة اللاجئين، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات التي يعيشون فيها.
تحديات المواردرغم الجوانب الإيجابية التي تشهدها استضافة اللاجئين، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه الدول المضيفة، سواء فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية أم الاجتماعية أو السياسية. فعادة ما يصل اللاجئون دون موارد كافية أو دعم، ويحتاجون بشدّة إلى الإسكان والغذاء والرعاية الصحيّة والتعليم.
وهذا يفرض عبئًا كبيرًا على البنية التحتيّة والخِدمات العامة في الدول المضيفة، وقد يؤدّي إلى توترات اجتماعيّة واقتصادية.
بالإضافة إلى التّحديات الاجتماعية والاقتصادية، تواجه الدول أيضًا تحديات سياسية فيما يتعلّق بنزوح اللاجئين. فقد يؤدي هذا الأمر إلى توترات داخليّة، وصراعات محتملة بين اللاجئين والمجتمعات المحلية، وقد يثير قضايا التمييز والتعصّب والعنصرية من قِبل المجتمعات المضيفة، مما يزيد من صعوبات إعادة توطينهم واندماجهم.
بالتالي، ينبغي على المجتمع الدولي العمل بتعاون شامل لمعالجة قضايا اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للبلدان المضيفة؛ بهدف تحقيق توازن مستدام بين استقبال اللاجئين، وضمان استدامة ورفاهية المجتمعات المضيفة والسكان المحليين.
ما الآليات التي يجب استخدامها لإدارة الملف بشكل فعّال؟
لضمان إدارة فعّالة لملف اللاجئين، يجب على الدول تبني آليات محددة لتنظيم استقبال اللاجئين وإقامتهم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإدارة تدفقات اللاجئين، وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات عامة، مثل: الإسكان والتعليم والرعاية الصحية لضمان توفير بيئة مستقرّة ولائقة لهم.
كما ينبغي توفير فرص توظيف وتدريب للأشخاص المتأثّرين بالأزمة الحالية، ما يساهم في دمجهم بشكل أفضل في المجتمع. كما يجب تعزيز التفاهم بين اللاجئين والمجتمع المحلي من خلال تقديم برامج التوعية حول اللاجئين وخلفياتهم الثقافية، وتنظيم ورش عمل وندوات وفعاليات تعريفية بالمجتمع المحلي، بهدف تعريفهم بالثقافات المختلفة وتعزيز الاحترام المتبادل.
كما يجب على الدول العمل على مكافحة التمييز والعنصرية وتعزيز قيم التسامح والمساواة من خلال تنفيذ حملات توعية للتصدي للتحيز والتمييز الثقافي. يتعين أيضًا تعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي، من خلال التركيز على التعليم والتثقيف بشأن هذه القضايا.
كما ينبغي التأكيد على دعم اللاجئين نفسيًا وتوفير برامج الرعاية والتأهيل لتعويض ما واجهوه من أهوال نفسية وجسدية، حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الجديد بسلام.
بالاعتماد على هذه الآليات، يمكن للدول تحقيق إدارة فعّالة لتدفقات اللاجئين، وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المضيفة.
وأخيرًا؛ ينبغي علينا أن نتذكّر أن ملفّ اللاجئين ليس مجرد إحصاءات وأرقام، بل قضية إنسانية تحتاج إلى التعاطف والتفكير الشامل. لذلك، يجب التعامل مع اللاجئين بإنسانية وعدالة، والعمل على توفير الحماية والدعم لهم، سواء على المستوى القومي أو الدولي. ولا يمثل هذا فقط التزامًا إنسانيًا، بل يعد أيضًا استثمارًا في المستقبل.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالإضافة إلى العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
المدرسة الأميركية الجديدة للعلاقات الدولية
لم يتوقف الجدل حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته وسياساته منذ بدأ عهدته الجديدة. لم يقتصر الحديث على شخصيته غير المتوقعة، وسلوك رجل الأعمال الذي أحاط نفسه بعدد كبير منهم.
إذ يقدر عدد الذين عيّنهم في مواقع حكومية ودبلوماسية رفيعة بما يزيد على ثلاثة عشر مليارديرًا، غالبيتهم من المؤدلجين دينيًا وسياسيًا، بل تعداه للحديث عن أثر الرئيس وفريقه وفلسفته الجديدة في إدارة العلاقات الدولية، على النظام الدولي وشكل العلاقات الدولية، وما إذا كان سيقود إلى تفكيك النظام الدولي القائم، ويغيّر بشكل جذري بنيته وتحالفاته والقواعد المستقرّة فيه.
قد تكون "الترامبية" مدرسة أو نظرية جديدة في العلاقات الدولية، تختلف عن المدارس والنظريات الرئيسية التقليدية للعلاقات الدولية. وقد لا تتجاوز كونها نمطَ إدارة جديدًا للعلاقات الدولية، يهدف إلى تعزيز قوة ومكانة الولايات المتحدة بين الحلفاء والأعداء، ولن تحدث تغييرات جوهرية على النظام الدولي "الراسخ" بمؤسساته وتوازناته، وهو ما سيكشف عنه المستقبل القريب؛ نظرًا لأن الخطوات والمواقف التي اتخذتها الإدارة الأميركية حتى اللحظة، كبيرة، وتمسّ عددًا من الدول المؤثرة في البيئة الدولية.
مع ذلك فإن الوقوف على طبيعة وسمات هذه "المدرسة" أمر حيوي وذو أهمية كبيرة، لما للولايات المتحدة كقوة أولى في العالم من نفوذ وتأثير على مجمل القضايا الدولية، وبالذات قضايا الشرق الأوسط، والقضايا العربية.
السمات الأساسية للمنهج الجديد: 1- المال أولًا:لا يخفي الرئيس الأميركي وفريقه أن المال هو الهدف الأوّل لعلاقاتهم الدولية، وأن دعم الاقتصاد الأميركي هو الأساس في بناء العلاقات، بمعزل عن طبيعة ومواقف الدول، لذلك فإن الدول التي تعتبر تاريخيًا حليفة للولايات المتحدة تتعرّض اليوم لما يمكن اعتباره حربًا اقتصادية، تهدف إلى جني أكبر مبلغ ممكن من المال.
إعلانولا يستثنَى من ذلك أحدٌ، فاليابان على سبيل المثال اضطر رئيس وزرائها إلى أن يقدم وعودًا باستثمارات في الولايات المتحدة تصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الأربعة القادمة.
هذا الأمر ينطبق أيضًا على الاتحاد الأوروبي، وكندا وغيرها من الدول التي اشتبك معها ترامب مباشرة في موضوع التعريفات الجمركية.
وهو في ذات الوقت لا يكتفي بفتح ما يعتبر حربًا اقتصادية مع حلفائه في العالم، وإنما لذات الاعتبارات الاقتصادية الصرفة، يريد أن ينهي الحرب في أوكرانيا، ويسيطر على ثرواتها المعدنية، ويرتّب في ذات الوقت لعقد صفقات تجارية كبيرة في قطاع الطاقة مع روسيا التي اعتبرت من قبل الإدارة الأميركية السابقة والدول الأوروبية عدوًا وخصمًا ومعتديًا.
2- السلام من خلال القوة:هذا المبدأ ليس جديدًا على العلاقات الأميركية، وقد استُخدم من قِبل أكثر من رئيس أميركي في السابق، من أبرزهم رونالد ريغان. وهو يهدف إلى الاستثمار بأقصى طاقة ممكنة في القوة والتفوق النوعي العسكري والاقتصادي الأميركي؛ بهدف إخضاع الآخرين وإجبارهم على القبول بما تعتبره الولايات المتحدة الأميركية "سلامًا".
شكّل السلوك الأميركي في الملفّ الأوكراني والملف الفلسطيني، أمثلة على محاولة فرض حلول غير عادلة، استنادًا للقوّة بأشكالها المختلفة، وحجم النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة في الملفَّين.
وفي الحالة الفلسطينية، فإن الرئيس الأميركي يريد، استنادًا لهذا المبدأ، تصفية القضية الفلسطينية، وأن يفرض على دول المنطقة التعاون معه في ذلك. وهي أفكار تتقاطع مع رؤية بنيامين نتنياهو، الذي يتحدث عن سلام الردع؛ السلام القائم على قدرة إسرائيل على ردع الدول في المنطقة مجتمعة.
يتغافل هذا المبدأ، عن الحقوق القومية وشرعية حركات التحرر، وحق الشعوب في الاستقلال، وتقرير المصير، والحرية والكرامة التي تعتبر قيمًا عالميةً.
إعلان 3- الاستثمار في الخصائص الشخصية للرئيس:تعتمد هذه المدرسة على أداء الرئيس الأميركي بشكل خاصّ، فهو يملأ الإعلام بشكل يومي بتصريحات ومواقف ذات سقف مرتفع، إلى حد يبدو لا معقولًا، معتمدًا على كونه يرأس الدولة الأقوى في العالم.
وهو كثيرًا ما يذكّر العالم بهذه الحقيقة، ويمارس من خلال هذا الموقع ما يمكن اعتباره إهانة للأطراف التي يتعامل معها، محاولًا أن يفرض عليها أجواء من الخوف والارتباك. وهو بذلك يهيئ البيئة السياسية التي تساعد فرقه "السياسية والأمنية والاقتصادية" العاملة في الميدان لكي تنجز ما يعتقد أنه أهداف موضوعية.
حدث ذلك بشكل واضح مع أكثر من طرف، أبرزهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إذ يعتقد كثيرون بأن ما حدث مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي كان مقصودًا، ويهدف إلى ممارسة ضغط عليه، ولا ننسى مفاجأته للحكّام العرب بالحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة وضرورة استقبال الأردن ومصر جزءًا منهم. تكرّر الأمر أيضًا مع أوروبا، وكندا، والمكسيك، وغيرها من الدول.
4- لا مكان للقيم والمبادئ:في التعامل مع الآخر، لا اعتبار للقيم والأخلاق، ولا حتّى للباقة السياسية والدبلوماسية، وهي مشحونة بأيديولوجية يمينية فوقية تجاه العديد من الشعوب والقضايا، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، وتبدي انحيازًا متطرّفًا للكيان الصهيوني.
كما أنّ حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة على أرضها والحرية وغيرها من القيم لا تحظى بأهمية، كان هذا واضحًا في أوكرانيا، وفلسطين، وكندا، وغرينلاند، وغيرها من البلدان.
لم يقتصر ذلك على القضايا الدولية، بل انعكس أيضًا على العديد من السياسات الداخلية، وهو ما أدى إلى التعامل العنيف مع المهاجرين غير الشرعيين، وأنصار القضية الفلسطينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وحتى المهتمّين بشؤون البيئة.
إعلان 5- أميركا أولًا ولا حاجة للحلفاء:لا يوجد حلفاء دائمون أو محل اعتبار، ولا وجود للأعداء استنادًا للقيم والمبادئ أو المشاريع السياسية. المصالح الاقتصادية وحجم المال المتدفّق على الولايات المتحدة، وحجم الصفقات التي يمكن أن تعقدها أركان هذه الإدارة، هو المعيار الحاكم في العلاقة مع الدول.
مصلحة أميركا ومكاسبها مقدّمة على كل ما سواها فمبدأ "America First "، يدفع هذه الإدارة للتعامل مع روسيا، وكوريا الشمالية دون مراعاة لمواقف الحلفاء.
الولايات المتحدة ليست حليفًا لأحد، بل شركة حماية أمنية وعسكرية تعمل بالمقابل، ولا ينبغي لأحد أن يعتمد على الولايات المتحدة كحليف استنادًا لقيم أو مبادئ وأفكار.
6- التوسعيّة:من أخطر سمات هذه المدرسة النزعة التوسعية المباشرة، وعدم الاقتصار على الهيمنة العسكرية والاقتصادية.
هذه الخطط التوسعيّة تشكّل خطرًا حقيقيًا على دول ذات سيادة، مثل الجارة الشمالية كندا، وغرينلاند التابعة للدانمارك. فالمطالبة بضمّ دولة بحجم كندا لتصبح الولاية الواحدة والخمسين، وكذلك السيطرة على مساحة شاسعة مثل غرينلاند، تعنيان أن الرغبة في التوسع الجغرافي وتحويل النفوذ العسكري والسياسي إلى امتداد إمبريالي توسعي، أمرٌ أصبح مطروحًا بشكل جادّ في الولايات المتحدة.
وهو ما يعني أنّ هذه الإمبراطورية بصدد الانتقال إلى السلوك الاستعماري الإمبريالي الكلاسيكي القديم القائم على التوسّع والسيطرة الجغرافية المباشرة، سواء لأهداف اقتصادية أو أمنية وعسكرية، وهو ما قد يدفع باتّجاه تحول كبير في بنية وشكل النظام الدولي الذي عرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.
نجاح هذه المبادئ الجديدة مرهون بسلوك أطراف عديدة في العالم، وبالذات الدول التي لديها إمكانات عسكرية واقتصادية معتبرة، وكذلك الشعوب التي تدافع عن قضاياها العادلة وحقوقها الأصيلة المكفولة دوليًا وقانونيًا.
إعلانوهو أيضًا مرتبطٌ بشكل حاسم بقدرة الرئيس الأميركي على السيطرة على المؤسسات السياسية والمالية والعسكرية والأمنية الأميركية، أو ما يعتبره الدولة العميقة، التي لا تنسجم بالضرورة مع كل هذه السياسات، بل وتعارض بعضها، وقد نجحت في لجم سلوك الرئيس وسياساته في دورته السابقة في بعض الملفات الدولية في الشرق الأوسط وغيره.
لكن إذا تمكّن ترامب وإدارته من إنفاذ هذه السياسات، فسنكون غالبًا أمام عالمٍ تحكمه قواعد وعلاقات وموازين قوى مختلفة، قد ينشأ عنها تحولات كبرى في العديد من الدول والتحالفات.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة