يواجه العالم اليوم العديد من القضايا المعاصرة، والمتغيّرات السريعة المتلاحقة، بدءًا من أزمة فيروس كورونا التي أحدثت هزّة عميقة في جميع جوانب الحياة، وصولًا إلى الحروب والصراعات الدولية التي أدت إلى اضطرابات كبيرة وأثرت على العديد من البلدان. هذه الظروف المعقدة خلّفت وراءها العديد من القضايا والتحديات.

من بين أبرز هذه التّحديات التي تفرض نفسها بقوّة على الساحة العالميّة اليوم هي قضية نزوح اللاجئين.

فالحروب والنزاعات المسلّحة، بالإضافة إلى الاضطهاد والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، دفعت ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم والبحث عن مأوى آمن في دول أخرى. وقد قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ عدد اللاجئين  والنازحين حول العالم بلغ حوالي 114 مليون شخص بحلول سبتمبر/أيلول 2023، ويمثل هذا زيادة 1.6 مليون عن نهاية عام 2022.

وقد أفاد تقرير المفوضية بأن الحرب في أوكرانيا، والصراعات في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار، وأفغانستان، من الأسباب الرئيسية للنزوح القسري من النصف الأوّل في عام 2023.

تتنوّع الجوانب المحيطة بظاهرة اللجوء بين الإيجابيّة والسلبيّة، مما يتطلب تفكيرًا عميقًا وتحليلًا شاملًا. إذ تنتهج الدول طرقًا وأساليب مختلفة للتعامل مع ملفّ اللاجئين، فمنها من يتبنّى سياسة العزل في أماكن مخصصة، مثل المخيمات والمعسكرات، ومن بين هذه الدول الأردن التي تضمّ واحدًا من أشهر مخيمات اللاجئين السوريين في العالم، وهو مخيم الزعتري.

كذلك، تستضيف بنغلاديش مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الفارّين من الاضطهاد العنصري، والعنف في ميانمار في مخيمات ضخمة، مثل مخيم كوكس بازار. ومنها من يفضّل الدمج مع المواطنين مثل كندا، ومصر اللتين تحتلان مكانة هامة في استضافة العديد من اللاجئين من مختلف الجنسيات.

جوانب مضيئة

رغم التحديات التي يواجهها ملف اللاجئين، هناك جوانب مضيئة تظهر من خلال جهود الدول المضيفة؛ لضمان سلامة وإيواء اللاجئين. تشمل هذه الجهود فتح الأبواب، وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والتعليم والسكن والدعم النفسي والاجتماعيّ.

كما قدّمت بعض الدول فرصَ العمل والتدريب والاندماج، ما أسهمَ في خلق حراك اقتصاديّ، وإضافة صناعات وآفاق جديدة للتجارة. علاوةً على ذلك، أدّى الاندماج الثقافي والفكري بين اللاجئين والسكّان الأصليين إلى تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي، وخلق نوعٍ من التّعايش بين الطرفَين.

هذه الجهود ليست فقط لصالح اللاجئين، بل تسهم أيضًا في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المضيفة. كما تضمن بيئةً آمنة ومستدامة لحياة اللاجئين، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات التي يعيشون فيها.

تحديات الموارد

رغم الجوانب الإيجابية التي تشهدها استضافة اللاجئين، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه الدول المضيفة، سواء فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية أم الاجتماعية أو السياسية. فعادة ما يصل اللاجئون دون موارد كافية أو دعم، ويحتاجون بشدّة إلى الإسكان والغذاء والرعاية الصحيّة والتعليم.

وهذا يفرض عبئًا كبيرًا على البنية التحتيّة والخِدمات العامة في الدول المضيفة، وقد يؤدّي إلى توترات اجتماعيّة واقتصادية.

بالإضافة إلى التّحديات الاجتماعية والاقتصادية، تواجه الدول أيضًا تحديات سياسية فيما يتعلّق بنزوح اللاجئين. فقد يؤدي هذا الأمر إلى توترات داخليّة، وصراعات محتملة بين اللاجئين والمجتمعات المحلية، وقد يثير قضايا التمييز والتعصّب والعنصرية من قِبل المجتمعات المضيفة، مما يزيد من صعوبات إعادة توطينهم واندماجهم.

بالتالي، ينبغي على المجتمع الدولي العمل بتعاون شامل لمعالجة قضايا اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للبلدان المضيفة؛ بهدف تحقيق توازن مستدام بين استقبال اللاجئين، وضمان استدامة ورفاهية المجتمعات المضيفة والسكان المحليين.

ما الآليات التي يجب استخدامها لإدارة الملف بشكل فعّال؟

لضمان إدارة فعّالة لملف اللاجئين، يجب على الدول تبني آليات محددة لتنظيم استقبال اللاجئين وإقامتهم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإدارة تدفقات اللاجئين، وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات عامة، مثل: الإسكان والتعليم والرعاية الصحية لضمان توفير بيئة مستقرّة ولائقة لهم.

كما ينبغي توفير فرص توظيف وتدريب للأشخاص المتأثّرين بالأزمة الحالية، ما يساهم في دمجهم بشكل أفضل في المجتمع. كما يجب تعزيز التفاهم بين اللاجئين والمجتمع المحلي من خلال تقديم برامج التوعية حول اللاجئين وخلفياتهم الثقافية، وتنظيم ورش عمل وندوات وفعاليات تعريفية بالمجتمع المحلي، بهدف تعريفهم بالثقافات المختلفة وتعزيز الاحترام المتبادل.

كما يجب على الدول العمل على مكافحة التمييز والعنصرية وتعزيز قيم التسامح والمساواة من خلال تنفيذ حملات توعية للتصدي للتحيز والتمييز الثقافي. يتعين أيضًا تعزيز القيم العالمية لحقوق الإنسان والتعايش السلمي، من خلال التركيز على التعليم والتثقيف بشأن هذه القضايا.

كما ينبغي التأكيد على دعم اللاجئين نفسيًا وتوفير برامج الرعاية والتأهيل لتعويض ما واجهوه من أهوال نفسية وجسدية، حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الجديد بسلام.

بالاعتماد على هذه الآليات، يمكن للدول تحقيق إدارة فعّالة لتدفقات اللاجئين، وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المضيفة.

وأخيرًا؛ ينبغي علينا أن نتذكّر أن ملفّ اللاجئين ليس مجرد إحصاءات وأرقام، بل قضية إنسانية تحتاج إلى التعاطف والتفكير الشامل. لذلك، يجب التعامل مع اللاجئين بإنسانية وعدالة، والعمل على توفير الحماية والدعم لهم، سواء على المستوى القومي أو الدولي. ولا يمثل هذا فقط التزامًا إنسانيًا، بل يعد أيضًا استثمارًا في المستقبل.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات بالإضافة إلى العدید من من خلال

إقرأ أيضاً:

42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان

حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.

كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.

وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.

كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.

كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.

وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.

وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.

وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
  • اللاجئون السوريون في دهوك يحتفون برمضان مختلف بعد زوال نظام الأسد (صور)
  • خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يهدف تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية
  • جامعتا القاهرة وشنغهاي الدولية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
  • «اجتماعية الشارقة» تنظم لقاء المسؤولية المجتمعية
  • الحرية المصري: حملة مصر روحها في رمضان تستهدف تعزيز المقصد السياحي
  • 42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه