حنكش: لقرار لبناني بترحيل النازحين السوريين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد النائب الياس حنكش، خلال لقاء مع فاعليات سياسية واجتماعية في إقليم الكورة الكتائبي في كفرعقا، في حضور منسق "القوات اللبنانية" في الكورة رشاد نقولا ممثلا النائب فادي كرم ورئيس إقليم الكورة الكتائبي ماك جبور وشخصيات، أن "المرحلة التي نعيشها فيها قلق كبير من أن تذهب تضحياتنا سدى، وهنا أسأل هل ضحيتم لكي نعيش بقلق وحرب وقلة إدراك وقلة راحة وقلة تخطيط وسرقة أموال الناس وأبسط حقوقهم اليومية؟ لا نرضى أن نعيش الذل خاصة أننا حزب قدم آلاف الشهداء وأكثر من دفع الغالي في سبيل هذا البلد، لذا يجب أن نحافظ على قضيتنا والبقاء في وطننا لأن هجرة الشباب خسارة للوطن".
وقال: "يجب ان نقرر مصير شعبنا بأنفسنا لأننا قاومنا اكبر جيوش وقفت في وجهنا ومنها منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر اقوى من حزب الله إضافة إلى النظام السوري، لذا يجب أن نصمد في وطننا وهذا ما قام به شهداؤنا الذين صمدوا وقرروا المواجهة، وهذا عمل بطولي".
أضاف: "نحن اليوم لدينا نفس الخيار، إما أن نصمد ونواجه مثلهم، أو أن نهاجر، ولكن قرارنا كان بالبقاء والصمود وبناء الدولة وهو عمل يومي يجب علينا القيام به لأننا رسل لهذه القضية ولأن الاساس أن نعيش بكرامة في هذا البلد ونشق طريقا للشباب من أجل أن يبقوا في بلدهم".
وتابع: "هناك حرب في وطننا لم نأخذ قرارها بل فرضها حزب الله على جميع اللبنانيين في الوقت الذي تصمت فيه كل دول المنطقة، نحن لا نريد أن ندخل في حروب لا شأن لنا فيها رغم اننا لن نتمكن من توقيفها".
وتحدث عن "تطيير نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، وقال: "من هنا قررت المعارضة خلق توازن مع حزب الله من أجل المواجهة المكونة من القوات والكتائب وتجدد وغيرها من المستقلين، وتقاطعنا على اسم جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية وقمنا بزيارة دول أميركا وأوروبا وخاصة الداعمين للبنان، والملف الأول الذي تحدثنا به هو ايقاف الحرب التي تعتبر حجة لعدم إجراء الاستحقاقات الدستورية في البلد، ولليوم لم ننجح ولن تنجح المعارضة إلى أن تنتهي عملية رفح، بعدها هناك الانتخابات الرئاسيه الأميركية، أما الملف الثاني فهو ملف النازحين السوريين وهو القنبلة المتفجرة حيث تغلغلوا بيننا لذا يجب تنظيم عودتهم إلى سوريا كونهم ذهبوا وصوتوا للنظام سابقا، من هنا فبقاؤهم يعتبر أكبر دليل على انه توطين مقنع".
أضاف: "ما لم يتمكنوا من أخذه في الحرب يحاولون أخذه في السلم، لذا يجب أن يكون هناك قرار لبناني بترحليهم، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في هذا الملف وخصوصا اننا نرفض ان نتحاور مع نظام الأسد، لذا علينا الضغط على الأمم المتحدة من أجل إقامة مخيمات حدودية للنازحين لان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء ، أما الملف الثالث الذي تناولته المعارضة في جولاتها الخارجية فهو الإصلاحات الاقتصادية".
وختم حنكش: "علينا ممارسة دورنا النضالي في بناء الدولة من خلال القضاء المستقل خاصة بعد اربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت من دون محاسبة الفاعلين حتى الساعة، المشاكل كثيرة ولكن بالنضال ننتصر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رفض سياسي وقانوني لقرار تكليف عون.. الشبلي لـ «عين ليبيا»: انتهاك دستوري وتصعيد خطير
أثار قرار المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بتكليف أحمد عون الفرجاني رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، موجة من الرفض والانتقادات السياسية والقانونية في المؤسسات الليبية.
وعبّر فتحي الشبلي، رئيس تجمع الأحزاب الليبية ورئيس حزب صوت الشعب، عن “استغرابه الشديد من قرار تكالة، بتعيين عون رئيسًا لديوان المحاسبة”، معتبراً أن هذا القرار “ليس من اختصاصه”، وغير مخول قانونياً باتخاذه.
وقال الشبلي، في تصريح حصري لشبكة “عين ليبيا”: “السيد تكالة يعلم جيداً أن هذا التعيين لا يدخل ضمن صلاحياته، حتى وإن اعتبر نفسه رئيساً لمجلس موحد، ناهيك عن أن مجلسه مقسم فعلياً إلى فريقين”.
وأضاف: “إذا كان الغرض من هذه الخطوة هو المناكفة السياسية وإرباك المشهد، فإن ليبيا اليوم ليست بحاجة لمزيد من الأزمات. البلاد تواجه خطر الانقسام أو الانهيار الاقتصادي، ولا تحتمل عبثاً سياسياً إضافياً”.
ودعا الشبلي جميع السياسيين “إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية أو الحزبية”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تتطلب الوعي والمسؤولية للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها”.
وكان تكالة أعلن، يوم الثلاثاء، عن تكليف عون برئاسة الديوان “بشكل مؤقت”، إلى حين التوصل إلى توافق رسمي مع مجلس النواب بشأن شاغل المنصب، على أن يتسلم مهامه من وكيل الديوان عطية الله حسين.
لكن المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أصدر بيانًا رسميًا، رفض فيه جميع القرارات الصادرة عن تكالة، واعتبرها “انتهاكاً جسيماً للنصوص الدستورية”. وأضاف البيان أن تكالة “يدّعي زوراً” رئاسة المجلس، مؤكدًا أن تعيين المناصب السيادية لا يتم إلا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على عدم الاعتداد بقرار تكالة، معتبرًا إياه “مخالفًا للقانون والاتفاق السياسي”، حيث إن تعيين رئيس ديوان المحاسبة من صلاحيات مجلس النواب، وليس المجلس الأعلى للدولة، ولا يُعتد بأي قرار خارج هذا الإطار.
وفي تطور قانوني لافت، أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا يؤكد قانونية تولي خالد شكشك رئاسة ديوان المحاسبة، مما يعزز موقف الرافضين لتكليف عون، ويُضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا إلى الأزمة السياسية الجارية.
ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات محلية ودولية لتوحيد المؤسسات وتجاوز الخلافات لضمان الاستقرار في البلاد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه