التضامن وسفير اليابان يناقشون سبل التعاون لدعم مشروع جودة خدمات الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين الجهتين، وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على الشراكة المصرية اليابانية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة.
وبحث اللقاء مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية وتطورات العمل بمشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة"، المنفذ في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية للتعاون مع دولة اليابان فى إطار العلاقات التاريخية القوية بين الدولتين، والأهداف التنموية المشتركة، مشيدة بالدعم المقدم والإنجازات الإيجابية التى تحققت منذ عام 1994 من خلال المنح التي قدمتها السفارة اليابانية لدعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية بالتركيز على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المنحة المقدمة من السفارة اليابانية في مصر كبرنامج داعم لمشروعات التنمية يهدف للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة والذي بموجبه يتم تقديم منح لمشروعات مختارة للمنظمات غير الحكومية المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات ومرافق اجتماعية هامة مثل الفصول الدراسية للأمهات اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة، والمعدات اللازمة لمراكز الفتيات اليتيمات وغير ذلك.
وشهد اللقاء استعراض إنجازات العمل بالمنحة، حيث قدم السفير اليابانى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور الاحتفال الذى تعتزم أن تقيمه السفارة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء التعاون، حيث أعربت الوزيرة عن ترحيبها بالمشاركة الهامة.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية للتنمية "جايكا" في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2016.
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات ورفع الوعى المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم من خلال اللعب- التربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات.
كما تم استعراض إنجازات المشروع في محاوره المختلفة بما يشمل إعداد مواد تعليمية لدمج أساليب التعلم من خلال اللعب في الحضانات، بالإضافة إلى إعداد كوادر من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتدريب الميسرات ومديري الحضانات والعاملين بمديريات وإدارات الوزارة على الحقيبة التدريبية المعتمدة من الوزارة لتنمية مهارات العاملين بمجال تنمية الطفولة المبكرة وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد.
كما قام المشروع بالشراكة مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة جذور للتنمية بالبدء في تنفيذ حملات توعية لما يقرب عن 1900 مستفيد من أولياء أمور وميسرات دور الحضانة عن موضوعات التعلم من خلال اللعب، والتربية الايجابية، والتغذية الصحية، قدمت الجلسات الخبيرة اليابانية المعنية بالطفولة المبكرة السيدة ساناي آندو، وذلك بالتعاون مع أفضل المدربين في هذه المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تنمية الطفولة المبكرة ودعم مشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي سفير اليابان بالقاهرة اليابان وزيرة التضامن حياة كريمة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي