التضامن وسفير اليابان يناقشون سبل التعاون لدعم مشروع جودة خدمات الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين الجهتين، وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على الشراكة المصرية اليابانية.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة.
وبحث اللقاء مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية وتطورات العمل بمشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة"، المنفذ في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية للتعاون مع دولة اليابان فى إطار العلاقات التاريخية القوية بين الدولتين، والأهداف التنموية المشتركة، مشيدة بالدعم المقدم والإنجازات الإيجابية التى تحققت منذ عام 1994 من خلال المنح التي قدمتها السفارة اليابانية لدعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولى بالرعاية بالتركيز على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه المنحة المقدمة من السفارة اليابانية في مصر كبرنامج داعم لمشروعات التنمية يهدف للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة والذي بموجبه يتم تقديم منح لمشروعات مختارة للمنظمات غير الحكومية المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم خدمات ومرافق اجتماعية هامة مثل الفصول الدراسية للأمهات اللاتي لا يعرفن القراءة والكتابة، والمعدات اللازمة لمراكز الفتيات اليتيمات وغير ذلك.
وشهد اللقاء استعراض إنجازات العمل بالمنحة، حيث قدم السفير اليابانى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور الاحتفال الذى تعتزم أن تقيمه السفارة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء التعاون، حيث أعربت الوزيرة عن ترحيبها بالمشاركة الهامة.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية للتنمية "جايكا" في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2016.
ويستهدف المشروع بشكل رئيسي رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات ورفع الوعى المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم من خلال اللعب- التربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات.
كما تم استعراض إنجازات المشروع في محاوره المختلفة بما يشمل إعداد مواد تعليمية لدمج أساليب التعلم من خلال اللعب في الحضانات، بالإضافة إلى إعداد كوادر من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتدريب الميسرات ومديري الحضانات والعاملين بمديريات وإدارات الوزارة على الحقيبة التدريبية المعتمدة من الوزارة لتنمية مهارات العاملين بمجال تنمية الطفولة المبكرة وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الوادي الجديد.
كما قام المشروع بالشراكة مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة جذور للتنمية بالبدء في تنفيذ حملات توعية لما يقرب عن 1900 مستفيد من أولياء أمور وميسرات دور الحضانة عن موضوعات التعلم من خلال اللعب، والتربية الايجابية، والتغذية الصحية، قدمت الجلسات الخبيرة اليابانية المعنية بالطفولة المبكرة السيدة ساناي آندو، وذلك بالتعاون مع أفضل المدربين في هذه المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تنمية الطفولة المبكرة ودعم مشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي سفير اليابان بالقاهرة اليابان وزيرة التضامن حياة كريمة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
زنقة 20 | الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.
وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.
وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.
وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.
وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.