مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى ضمان خدمات المصارف الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سيدعو وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا إسرائيل، السبت، إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي، وفق مشروع بيان ختامي نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وبحسب مشروع البيان الذي اطلعت عليه فرانس برس، فإنه "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".
ودعا الوزراء في ستريسا أيضا تل أبيب إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات اخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وبحسب يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوي من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".
بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
والأربعاء، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.
وبعد القرار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.
وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال إلى (النرويج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق.
وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل مجموعة السبع إسرائيل فلسطين إسرائيل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
شنت القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
وأشار نادي الأسير في بيان رسمي إلى أنه من بين المعتقلين مواطن من مخيم بلاطة بمدينة نابلس أصيب أثناء عملية اعتقاله ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وبحسب البيان فقد توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وطوباس وطولكرم وسلفيت.
ووفقا للبيان "رافق المداهمات عمليات اعتداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل".
ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 12 ألف مواطن من الضفة والقدس.
كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".
وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 18 مطلوبا وصادر أسلحة ووسائل قتالية في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي في بيان إن "عملية لوائية لإحباط الإرهاب بدأت الليلة في طولكرم، وعملت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، الشاباك وقوات الشرطة خلال الليل على إحباط الإرهاب حيث اعتقلوا 18 مطلوبا وصادروا أسلحة ووسائل قتالية في عدة مناطق في يهودا والسامرة".
هذا ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع حربه على قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.
وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.
عملية عسكرية مشتركة بين دمشق وأنقرة ضد الأكراد
رجحت صحيفة "حرييت" التركية نقلا عن مصادر مطلعة شن أنقرة ودمشق عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر "العمال الكردستاني" في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم.
وقالت الصحيفة: "بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.. وفي حال رفض حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هذه الدعوة فإن الجيش السوري والقوات المسلحة التركية سينفذان عملية مشتركة لإخراج حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها".
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أعلن مؤخرا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
هذا وكثرت التقارير الغربية مؤخرا والتي تفيد باستعداد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سورريا لطرد المسلحين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وفق تصريحات المسؤولين الأتراك، في مسعى أنقرة لحماية حدودها شمال سوريا وضمان أمنها القومي.
وفي وقت سابق أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.
وكان عبدي أعلن قبل ذلك الاستعداد لتقديم مقترح لمنطقة منزوعة السلاح في كوباني (عين العرب)، وإعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف أمريكي.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً