وزير الداخلية: عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون على ضرورة تقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص، إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وخلال اجتماعه اليوم مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات بالمحافظات استمع إلى الملاحظات والمعوقات التي تعترضهم أثناء سير العمل، وكيفية معالجتها، بما يكفل تعزيز الدور الوقائي لوحدات قوى الأمن الداخلي في منع وقوع الجرائم وتوقيف مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وشدد اللواء الرحمون على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة وعدم الاكتفاء باعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توفر مبررات كافية لذلك.
وأشار وزير الداخلية إلى دور قادة الوحدات الشرطية المعنية بمكافحة الجريمة في متابعة عمل المرؤوسين وتحفيزهم للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.
عمران عيسى
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه انعكاسا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني أدى إلى تصاعد ملحوظ لجميع صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم المخدرات، واطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بمتابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها حتى تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بـ15.7 مليار جنيه.
وأضاف خلال كلمته بحفل عيد الشرطة، المقام حاليا بحضور الرئيس السيسي: «كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى، وتقدر قيمتها بـ28 مليار جنيه».
إنشاء مقر جديد لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصةوتابع: «انطلاقًا من حرص الوزارة على التصدي لهذا الخطر الذي يستهدف عقول الشعوب، جرى إنشاء مقر جديد لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم، فضلا عن استحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات، ودعمه بأحدث الإمكانيات لثقل مهارات العنصر البشري».
واستطرد: «من المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة في الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدولي بمجال المكافحة».