أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ضرورة تكاتف جميع الجهود، لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى توفير بيئة تمويلية مناسبة لتمكين الشباب من ريادة الأعمال يجب استغلالها والبناء عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر التوعية بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم السبت، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ومحمد بركات وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والدكتور محمد صبحي نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، وعلى إبراهيم عبد الواحد عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من أعضاء نقابتي المعلمين والزرعيين بالمنوفية، ضمن البروتوكول الموقع بين نقابتي المعلمين والزراعيين وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتوعية بريادة الأعمال.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجميع يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المبادرة التي اطلقها لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، منوها إلى أن الأمن الغذائي هو السبيل إلى حفظ الكرامة وتحقيق العدالة وكفالة الحرية ونزاهة القرار.

وقال إن المشروعات المتوسطة والصغيرة، تهدف إلى خلق مناخ صناعي، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين في سوق العمل الحر، بما يفتح لهم آفاقا أكبر للانتاج والتصنيع.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن هناك سعيا لتقديم خدمات جديدة بفكر جديد، لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية، من خلال تدريبات تمكنهم من تعظيم فكرة العمل الحر، والتحول من السياسة الاستهلاكية إلى الانتاجية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم ما بين نقابتي المعلمين والزراعيين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوعيتهم بريادة الأعمال.

وأضاف الزناتي أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر، سيقدم كافة الدعم المادي والتدريبات لكل المشروعات التي تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والاستزراع السمكي وكل الصناعات المُكملة لهذه المشروعات، وذلك بأسعارِ التكلفة أو بالهامش الربحي البسيط للزراعيين والمعلمين وأسرهم على حد سواء وفق خطط التوزيع في المحافظات المُستهدفة.

من جانبه، وجه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين التهنئة لمعلمي مصر، بانتخاب خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيسا لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة على التوالي وهو تقدير كبير لدور مصر الإقليمي والدولي.

وأوضح نقيب الزراعييين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن الدولة تعول دائما على القطاع الزراعي، وهناك افتتاحات في توشكى، مايقرب من 700 ألف فدان في توشكى منها 300 ألف فدان قمح.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تأمين الأمن الغذائي، ولابد أن يكون لدينا في الريف مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين الوضع الاقتصادي.

ونوه إلى أن البروتوكول الموقع بين نقابتي المعلمين والزراعيين مع جهاز المشروعات الصغيرة، يهدف إلى عمل حملات توعية في كافة المحافظات، من خلال لجان مشكلة من الجهاز والنقابتين، وهناك توجهات جديدة في الدولة بأن يكون هناك شراكة بين الحكومة ممثلة في الجهاز، والمجتمع المدني ممثل في نقابتي المعلمين الزراعيين.

ولفت «خليفة» إلى البدء الفعلي في التوعية بمحافظات مصر من خلال محافظات الإسماعيلية والفيوم واليوم بالمنوفية، قائلًا: «سنجوب باقي المحافظات، لتحفيز الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للعمل على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة القدرة الإنتاجية وتأمين الأمن الغذائي».

بدوره، قال إيهاب حجازي المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، إن الجهاز يسعى لتطوير العنصر البشري ودعم الاقتصاد الوطني اتساقا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا الوطنيين.

وأشار إلى سعي الجهاز لتطوير البيئة التشريعية، وتطوير السياسة الائتمانية والتمويلية للجهاز، وتطوير الكوادر البشرية، ووضع المستهدفات السنوية للجهاز، والتوسع في تنفيذ دورات ريادة الأعمال، لافتا إلى أن الفئات المستهدفة هم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب الخبرة والقادرين على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين، والفئات الأكثر احتياج مثل المرأة وذوي الهمم.

ونوه إلى أن المشروعات الممولة هي المشروعات الصناعية القائمة والجديدة، ومشرعات الطاقة المتجددة، والمشروعات ذات العلامة التجارية، والمشروعات الابتكارية وريادة الأعمال، والمشروعات التجارية، ومشروعات التنمية الزراعية، والمشروعات الخدمية، والمشروعات الحرفية واليدوية.. مستعرضا بعض نماذج المشروعات، مثل مشروعات الإنتاج النباتي، ومشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، حيث يتم التمويل من خلال التمويل البنكي المباشر.

وفي كلمته، أشار باسم خميس رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية إلى أهمية المشاركة في التوعية بمبادرة إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، قائلًا: «نحن شركاء في التنمية والتطوير الذي يتم ما بين نقابتي المعلمين والزراعيين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر».

فيما أوضح عبد الواحد موسى نقيب الزراعيين بالمنوفية، أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة له دور فعال في توفير فرص للشباب بشكل كبير بالمحافظة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الأمن الغذائي تحقيق التنمية المستدامة نقيب المعلمين خلف الزناتي خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إدارة المشروعات الصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر نقیب المعلمین من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار

دمشق-سانا

تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت عنوان “معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا” حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال والابتكار وريادة الأعمال إضافة لعروض أفضل الممارسات وقصص النجاح.

وتم خلال الورشة التي عقدت اليوم في مدينة الجلاء بدمشق مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام تطور قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الإدارية والتنظيمية والتشريعية والتمويلية والتسويقية والبيئة الناظمة لعمل هذا القطاع، وتم التأكيد على ضرورة التشبيك بين الجهات المعنية في سبيل توحيد الرؤى وتوعية صاحب المشروع حول الاتجاه الصحيح.

ودعا المشاركون في الورشة إلى تبسيط إجراءات تأسيس المشروع وتحسين بيئة العمل وإعطاء قروض ميسرة، لافتين إلى أهمية أن تكون هذه المشروعات إبداعية وقادرة على التشارك مع المشاريع الكبيرة، ودعم الدور التنموي للوحدات الإدارية وتحفيز الشراكات بين مصارف التمويل الأصغر والمصارف التقليدية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تمويل استثمارات البحث وإقامة شبكة إلكترونية بهدف التشبيك مع قطاع الأعمال ومراكز الأبحاث والجامعات، ووضع دراسات حالية لبنوك خاصة بالاستثمار، كما أكدوا على أهمية دور المغتربين السوريين باعتبارهم مصدرا أساسيا لمعلومات الأسواق الخارجية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد الحاجة إلى نهضة كبيرة بهذا القطاع، من خلال تطوير البنية الأساسية القائمة على حمل هذه المشروعات دون تداخلات بين العديد من الجهات، إضافة إلى وضع إستراتيجية كاملة (سياسات- برامج آليات) تساعد للوصول إلى الضمانات من خلال التعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتساعد على التسويق وحل المشاكل الموجودة في بيئة العمل، وإيجاد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو حال القانون الخاص بالاستثمار المعني بالمشروعات الكبيرة.

وأوضح الوزير الخليل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي، وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كل الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع.

من جانبه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدأت التركيز منذ عام 2000 على دعم هذه المشروعات من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع متناهية الصغر عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية في تأسيس مشاريع متكاملة تساهم في إيصال المنتج إلى الأسواق.

من جهته وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داعمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تسعى إلى إحداث مراكز التنمية الصناعية بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي ومساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتطويرها وتذليل كل الصعوبات أمامهم.

وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور أكدت أهمية نمو وتطور المشروعات وربطها بالوعي المجتمعي وربط المفاهيم بين التنمية المحلية ومفهوم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن طبيعة هذه المشاريع تدعو إلى التفكير في تحقيق النهج التشاركي بين كل الجهات المعنية وعبر مبدأ اللامركزية كأسلوب عمل وداعم أساسي لتطوير هذه المشاريع.

بدورها مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا إدلبي بينت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والحوار مع الجهات المعنية لإيجاد آليات لدعم وتطوير المشروعات، للوصول إلى خطة عمل تنفيذية، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور مهم في تسويق المشروعات من خلال تدريب أصحاب المشروعات إداريا وتسويقيا والمشاركة في الفعاليات الترويجية.

الدكتور فادي عياش خبير اقتصادي قال: “هناك رهان كبير على قطاع المشروعات في مرحلة التعافي الاقتصادي، علينا تنسيق وتوحيد الجهود في تأمين احتياجات بيئة العمل المحفزة للمشروعات، مشيراً إلى أن الجانب التمويلي يعد من العقبات الأساسية والكبيرة أمام المشروعات إضافة إلى تخفيض مخاطر التمويل كمطلب أساسي بالنسبة للمصارف وأيضا إيجاد حلول لمشكلة توفر السيولة والتكاليف المرتبطة فيها.

منار ديب

مقالات مشابهة

  • نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • نقيب المعلمين يبحث مع نظيره السوري تعزيز العمل النقابي المشترك
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • ملتقى المشاريع الشبابية يناقش دعم الشباب في ريادة الأعمال في ظفار
  • شركة انطلاق الشريك الرئيسي لمؤتمر أيسيك الشبابي الدولي بمدينة الأقصر
  • حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
  • جهاز تنمية المشروعات يطلق برنامجا جديدا لتلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم.. تفاصيل
  • الأمم المتحدة تحيي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • هيئة الأزياء تنظم اليوم لقاءً عن ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة