«موديز»: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تعكس نظرة مستقبلية إيجابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أهمية ودور الإصلاحات الشاملة للاقتصاد السعودي منذ العام 2016، وفاعلية سياسة المملكة المالية وسياسة اقتصادها الكليّ التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
تأكيد «موديز»، جاء في تقرير حديث عقب إبقاءها على تصنيف السعودية الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، في ظل الاصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثمانية الأخيرة، رغم التوترات الجيوسياسية الممتدة في المنطقة.
وانكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار في السعوديةوشهدت ميزانية السعودية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 أداء قويا، إذ تشير المؤشرات المالية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار و500 مليون ريال بنسبة 9% عن 2023، أما الإيرادات النفطية بلغت نحو 182 مليار بارتفاع 2% عن 2023، وأظهر التقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، زيادة المصروفات والتي بلغت 305 مليار و800 مليون ريال بارتفاع 8% عن العام الماضي 2023. أما العجز في الميزانية أظهر التقرير ارتفاعه حيث وصل 12 مليار و400 مليون ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في معرض Saudi Food Show في السعودية
المدير التنفيذي لـ «آي صاغة»: شراء الأضاحي يُبطئ مبيعات الذهب في مصر
البورصة تشطب أذون خزانة من التداول بقيمة 193 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية النشاط الاقتصادي النفط إنتاج النفط الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية ميزانية السعودية نمو الاقتصاد السعودي موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية الائتماني القطاع غير النفطي اقتصاد المملكة
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.