«موديز»: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تعكس نظرة مستقبلية إيجابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أهمية ودور الإصلاحات الشاملة للاقتصاد السعودي منذ العام 2016، وفاعلية سياسة المملكة المالية وسياسة اقتصادها الكليّ التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
تأكيد «موديز»، جاء في تقرير حديث عقب إبقاءها على تصنيف السعودية الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، في ظل الاصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثمانية الأخيرة، رغم التوترات الجيوسياسية الممتدة في المنطقة.
وانكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار في السعوديةوشهدت ميزانية السعودية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 أداء قويا، إذ تشير المؤشرات المالية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار و500 مليون ريال بنسبة 9% عن 2023، أما الإيرادات النفطية بلغت نحو 182 مليار بارتفاع 2% عن 2023، وأظهر التقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، زيادة المصروفات والتي بلغت 305 مليار و800 مليون ريال بارتفاع 8% عن العام الماضي 2023. أما العجز في الميزانية أظهر التقرير ارتفاعه حيث وصل 12 مليار و400 مليون ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في معرض Saudi Food Show في السعودية
المدير التنفيذي لـ «آي صاغة»: شراء الأضاحي يُبطئ مبيعات الذهب في مصر
البورصة تشطب أذون خزانة من التداول بقيمة 193 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية النشاط الاقتصادي النفط إنتاج النفط الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية ميزانية السعودية نمو الاقتصاد السعودي موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية الائتماني القطاع غير النفطي اقتصاد المملكة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26