«موديز»: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تعكس نظرة مستقبلية إيجابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أهمية ودور الإصلاحات الشاملة للاقتصاد السعودي منذ العام 2016، وفاعلية سياسة المملكة المالية وسياسة اقتصادها الكليّ التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
تأكيد «موديز»، جاء في تقرير حديث عقب إبقاءها على تصنيف السعودية الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، في ظل الاصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثمانية الأخيرة، رغم التوترات الجيوسياسية الممتدة في المنطقة.
وانكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار في السعوديةوشهدت ميزانية السعودية خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 أداء قويا، إذ تشير المؤشرات المالية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 111 مليار و500 مليون ريال بنسبة 9% عن 2023، أما الإيرادات النفطية بلغت نحو 182 مليار بارتفاع 2% عن 2023، وأظهر التقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، زيادة المصروفات والتي بلغت 305 مليار و800 مليون ريال بارتفاع 8% عن العام الماضي 2023. أما العجز في الميزانية أظهر التقرير ارتفاعه حيث وصل 12 مليار و400 مليون ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في معرض Saudi Food Show في السعودية
المدير التنفيذي لـ «آي صاغة»: شراء الأضاحي يُبطئ مبيعات الذهب في مصر
البورصة تشطب أذون خزانة من التداول بقيمة 193 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية النشاط الاقتصادي النفط إنتاج النفط الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية ميزانية السعودية نمو الاقتصاد السعودي موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية الائتماني القطاع غير النفطي اقتصاد المملكة
إقرأ أيضاً:
351 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
ارتفعت التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياتها عند (351,7) مليار ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28 % وبزيادة قدرها (76,126) مليون ريال، مقارنة بعام (2023م) الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات (275,5) مليار ريال.
وطبقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير حققت التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة (7 %)، بقيمة (22,474) مليون ريال بنهاية الربع الرابع.
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت (333,501) مليون ريال، مشكّلة نحو (95 %) من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل (18,201) مليون ريال ، وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، بنسبة (53.2 %) ، تلتها المنشآت الصغيرة ، ثم المنشآت متناهية الصغر ثالثًا.