الخارجية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة الخارجية بصدور أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على العدو الإسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، بما في ذلك، وقف الهجوم العسكري البربري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن أمر محكمة العدل الدولية تأكيد للمؤكد بأن ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية وبدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت الخارجية، واشنطن لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية الكيان الصهيوني وقيادته من أي عقاب، ومراجعة نفسها في عدم الوقوف في مواجهة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعم إقامة الدول الفلسطينية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي.
وحث البيان، الأنظمة المطبعة والتي تعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الصهيونية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، محذراً من أن الشعوب الحرة لن تقف عاجزة عن فرض إرادتها على الأنظمة المطبعة والتي تفكر في التطبيع.
وجدد البيان التأكيد على أن موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة مستمر ودون أي مهادنة حتى يتم وقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجية صنعاء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة