الخارجية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة الخارجية بصدور أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على العدو الإسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، بما في ذلك، وقف الهجوم العسكري البربري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن أمر محكمة العدل الدولية تأكيد للمؤكد بأن ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية وبدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت الخارجية، واشنطن لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية الكيان الصهيوني وقيادته من أي عقاب، ومراجعة نفسها في عدم الوقوف في مواجهة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعم إقامة الدول الفلسطينية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي.
وحث البيان، الأنظمة المطبعة والتي تعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الصهيونية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، محذراً من أن الشعوب الحرة لن تقف عاجزة عن فرض إرادتها على الأنظمة المطبعة والتي تفكر في التطبيع.
وجدد البيان التأكيد على أن موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة مستمر ودون أي مهادنة حتى يتم وقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجية صنعاء
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.