الخارجية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
رحبت وزارة الخارجية بصدور أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على العدو الإسرائيلي ومطالبته بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، بما في ذلك، وقف الهجوم العسكري البربري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن أمر محكمة العدل الدولية تأكيد للمؤكد بأن ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية وبدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت الخارجية، واشنطن لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية الكيان الصهيوني وقيادته من أي عقاب، ومراجعة نفسها في عدم الوقوف في مواجهة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعم إقامة الدول الفلسطينية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العدو الإسرائيلي.
وحث البيان، الأنظمة المطبعة والتي تعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الصهيونية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، محذراً من أن الشعوب الحرة لن تقف عاجزة عن فرض إرادتها على الأنظمة المطبعة والتي تفكر في التطبيع.
وجدد البيان التأكيد على أن موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة مستمر ودون أي مهادنة حتى يتم وقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجية صنعاء
إقرأ أيضاً:
اكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني
الثورة نت/
طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.. قائلة: إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، تتهم الدول، بقيادة تركيا، الكيان الصهيوني بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة” واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى “إسرائيل””.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار