"المواصفات والمقاييس" تشدد اشتراطات السلامة لـ"السكوتر" الكهربائي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المواصفات والمقاييس تشدد اشتراطات السلامة لـ السكوتر الكهربائي، وضعت الهيئة السعودية لل مواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية السكوتر الإصدار الثاني، والتي تضمنت العديد من .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ال مواصفات والمقاييس" تشدد اشتراطات السلامة لـ"السكوتر" الكهربائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية (السكوتر) الإصدار الثاني، والتي تضمنت العديد من المواد، ومنها الا تزيد زيادة سرعة الجهاز عن ( 15 كيلومتر في الساعة إلى 25 كيلومتر في الساعة)، ويجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بعواكس وأضواء ومكابح أمامية وخلفية، وأن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بجهاز تنبيه صوتي.
وحددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية (السكوتر) الإصدار الثاني والتي وضعتها على منصة "استطلاع" ضمن قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بوسائل التنقل الفردية (السكوتر) المشمولة بمجال في هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وشددت اللائحة على التأكد من تجميع وترتيب وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وفقًا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة، مشيره إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، ويتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية".
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "المواصفات والمقاييس" تشدد اشتراطات السلامة لـ"السكوتر" الكهربائي وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات مواصفات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المواصفات والمقاییس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون