براءة متهم بنشر أخبار كاذبة فى قضية طالبة العريش
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ببراء متهم بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في قضية نيرة صلاح طالبة العريش، .
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
سبق وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وفي ضوء توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، فقد كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية الازمة لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
ونفاذًا لذلك تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم علي إدارة الحساب المسمى موسيلفا "mo silva" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.
لذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
كانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة " نيرة الزغبي " الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً وبمواقع التواصل الأجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة ، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من اشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة ان له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش و جاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طالبة العريش اخبار الحوادث وفاة طالبة جامعة العریش التواصل الاجتماعی النیابة العامة مواقع التواصل وإشاعات کاذبة المجنی علیها الأمن العام تلک الأخبار بنشر أخبار واقعة وفاة کاذبة من على نحو أخبار ا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. القضاء يصدر أحكاما في قضية فتاة التنورة
قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بفتاة بمدينة طنجة (شمال)، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق أربعة قاصرين متهمين في القضية، ووجهت لهم تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في ذلك" بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
وقال موقع "Le360" المحلي إن جلسة النطق بالحكم دامت نحو ساعتين، "استمع خلالها رئيس هيئة الحكم إلى آخر كلمات المتهمين الأربعة الذين عبروا عن ندمهم الشديد لما اقترفوه بحق الفتاة الضحية"، فيما طالب وكيل الملك بـ"إدانتهم بأشد العقوبات كي يكونوا عبرة للآخرين".
تحرش جماعي.. واقعة "فتاة التنورة" تدفع القضاء المغربي للتحرك أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انشتر على وسائل التواصل الاجتماعي.وأنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين الأربعة منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تداول النشطاء في الشبكات الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت تعرض فتاة للمس والتحرش من قبل مجموعة من القاصرين في الشارع العام.
وتفاعلا مع الشريط، أعلن الأمن المغربي ساعات بعد ذلك تحديد هويات بعض المتهمين، فيما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وخلف الواقعة استنكارا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث طالبت منظمات مدنية السلطات بالتدخل لحماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين.
ونظرت محاكم المغرب عام 2023 في نحو 20 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، توبع في إطارها 24 ألفا و798 شخصا، وفق معطيات كشفت عنها النيابة العامة المغربية مطلع هذا العام.
ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم (200 إلى ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".