أدلة أمريكية مزعومة على دور سعودي في 11 سبتمبر.. هل تهدد علاقة البلدين؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن التطورات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد الكشف عن أدلة مزعومة حول وجود دور لمسؤولين سعوديين في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك أدلة جديدة تظهر أن بعض المسؤولين الحكوميين السعوديين كانوا أكثر تورطًا في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر مما كان معروفًا من قبل.
ووفقاً لملف جديد في دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، فقد تلقى نشطاء تنظيم القاعدة دعمًا كبيرًا من أعضاء الحكومة السعودية في استعداداتهم للهجمات.
وكما أوضح دانييل بنيامين، رئيس الأكاديمية الأمريكية في برلين، وستيفن سيمون، زميل معهد كوينسي، في مقال جديد لصحيفة "ذا أتلانتك"، فإن المدعين يزعمون أن المسؤولين السعوديين "لم يكونوا عملاء مارقين بل واجهة أمامية لمؤامرة شملت السفارة السعودية في واشنطن وكبار المسؤولين الحكوميين في الرياض". وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن ذلك سيكون له آثار مهمة على فهمنا للهجمات وكيفية عمل الجماعات الإرهابية الدولية، كما أنه يعطي الأمريكيين سببًا آخر للتشكيك في حكمة الاتفاقية الأمنية مع السعودية اليوم.
وأوضح الموقع أنه كان هناك بالفعل بعض الأدلة على التواطؤ بين المسؤولين السعوديين والخاطفين في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر التي تم الكشف عنها في الماضي، ولكن كما أشار بنيامين وسيمون، تشير الأدلة الجديدة إلى أن الإجراءات التي اتخذها مسؤولان سعوديان يعملان في الولايات المتحدة لدعم الخاطفين كانت "متعمدة ومستدامة ومنسقة بعناية مع مسؤولين سعوديين آخرين".
وتابع: "إذا كان هذا صحيحًا، فإن فشل حكومتنا في محاسبة السعوديين على دور مسؤوليهم في الهجمات أمر لا يغتفر. وهو يجعل التساهل المستمر للسعودية من قبل الإدارات المتعاقبة على مدى العقدين الماضيين أكثر إثارة للاشمئزاز".
وكما هو متوقع، فإنها تنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات، لكن هذا ما تفعله الرياض دائمًا عندما تكون هناك اتهامات ذات مصداقية بارتكاب مخالفات ضدها. ففي الأسابيع التي أعقبت مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سنة 2018، زعمت الحكومة السعودية أنها لم تفعل له شيئًا، بل إنها استخدمت شخصية مزدوجة مقنعة بشكل سيئ للترويج لقصة كاذبة مفادها أنه غادر القنصلية طوعًا في إسطنبول. ونفت الحكومة السعودية بشكل روتيني مسؤوليتها عن الغارات الجوية على أهداف مدنية في اليمن عندما كانت قواتها هي الوحيدة التي يمكنها شنها. إن النفي السعودي ليس له أهمية كبيرة، بحسب الموقع.
ووفق الموقع؛ يقدم بنيامين وسيمون حجة قوية مفادها أن الدليل على التورط السعودي الأعمق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر يسيء إلى رد فعل واشنطن العسكري في "الحرب على الإرهاب". إن تصور أن تنظيم القاعدة قد نفذ مثل هذه الهجمات المذهلة دون دعم من الدولة وشبكة دعم داخل الولايات المتحدة، كان سبباً في تشجيع صناع القرار السياسي على الانغماس في تهديد التضخم المفرط الذي حول الإرهاب من مشكلة حقيقية ولكن يمكن التحكم فيها إلى التهديد المحدد لهذا العصر. ولو كانت الولايات المتحدة قد فهمت بشكل أفضل كيف وقعت الهجمات، فإن بنيامين وسيمون يشيران إلى أنه "ربما كانت لدينا الثقة اللازمة لمغادرة أفغانستان بسرعة، بدلاً من الانتظار لمدة عشرين سنة". ولم يكن للولايات المتحدة أيضاً أي سبب لتورط نفسها في صراعات في أفريقيا باسم مكافحة الإرهاب.
وفي حين أنه من الصحيح أن "السعودية سنة 2001 لم تعد موجودة، كما يقول بنيامين وسيمون، إلا أن الأدلة على التواطؤ السعودي الرسمي الكبير في أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في مستقبل العلاقات الأمريكية والسعودية".
فإذا كانت عناصر من حكومة أخرى متورطة في هجوم كبير على الولايات المتحدة، فمن المشكوك فيه أن زعماءنا السياسيين سوف يفكرون الآن في فكرة منحهم ضمانة أمنية وتكنولوجيا نووية، كما هو مقترح كجزء من الاتفاق الأمريكي السعودي الجديد. وهناك بالفعل العديد من الأسباب التي تجعل الاتفاقية الأمنية والاتفاق النووي الذي اقترحته إدارة بايدن مع الرياض غير مرغوب فيهما بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الدليل على التورط السعودي الأعمق في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر يجب أن يجعل الفكرة مشعة سياسيًا لدرجة أنه لن يرغب أحد في أن يكون له أي علاقة به، بحسب قوله.
وذكر الموقع أنه على الرغم من الحرب في غزة، فلا تزال إدارة بايدن مصممة على متابعة اتفاق التطبيع مع السعودية وإسرائيل. لقد كانت هناك موجة من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المفاوضات بشأن الجزء الأمريكي السعودي من "الصفقة الضخمة" على وشك الانتهاء. وكان السعوديون سعداء بالموافقة على ترتيب تمنحهم فيه الولايات المتحدة الكثير من الهدايا باهظة الثمن، ومن المتوقع ألا يفعلوا شيئًا تقريبًا في المقابل. وكما كان الحال منذ البداية، فإن عدم رغبة إسرائيل في تقديم تنازلات حقيقية للفلسطينيين بشأن أي شيء هو العقبة الرئيسية أمام إبرام الصفقة الأكبر. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن ترغب في أي جزء من اتفاق تتحمل فيه أعباء إضافية دون أن تكسب أي شيء.
ولفت الموقع إلى أن تركيز الرئيس على هذه الصفقة حير العديد من خبراء السياسة الإقليمية والخارجية، الذين لا يستطيعون فهم السبب وراء إنفاق الولايات المتحدة الكثير من الوقت والطاقة على مبادرة لن تحل أيًا من مشاكل المنطقة.
وأورد الموقع أن أحد التفسيرات هو أن الإدارة تعتقد أن هذا سيحصر السعوديين في تحالف أوثق مع الولايات المتحدة كجزء من التنافس مع الصين، لكن هذا ليس له معنى كبير. وسيواصل السعوديون زيادة علاقاتهم التجارية مع الصين بغض النظر عما تقدمه لهم الولايات المتحدة. والسبب الآخر هو أن وجهة نظر الرئيس بشأن الاتفاق السعودي الإسرائيلي عفا عليها الزمن مثل نهجه تجاه المنطقة ككل، ويعتقد أنها ستكون على قدم المساواة مع اتفاقيات كامب ديفيد. ولعل أبسط تفسير هو أن بايدن يرغب في التفوق على ترامب في تقديم الخدمات لإسرائيل.
ومهما كان السبب وراء ذلك، فإن الولايات المتحدة ستدفع ثمنًا باهظًا بشكل غير مقبول مقابل أي اتفاق. ولا ينبغي لحكومتنا أن تتطلع إلى ربط نفسها بشكل أوثق بالسعوديين في أي حال.
واختتم الموقع التقرير بالقول إن الكشف الأخير عن تواطؤ سعودي أكبر محتمل في أحداث 11 أيلول/سبتمبر يجب أن يكون القشة الأخيرة التي تضع حداً لأي حديث آخر عن اتفاقية أمنية مع الرياض.
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية القاعدة الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة القاعدة 11 سبتمبر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السعودیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"موبايلي" تتعاون مع "المصرية للاتصالات" لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط السعودية ومصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في مجال التقنية والإعلام والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، والشركة المصرية للاتصالات الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة اتفاقية تعاون لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين السعودية ومصر ، حيث يمر الكابل الجديد المملوك بالكامل لشركة موبايلي بالبحر الأحمر؛ ليربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ويفتح الطريق أمام إمكانية التوسع والوصول إلى قارة أوروبا عبر خيارات الربط المتنوعة.
ويسهم الكابل البحري الجديد في توسيع شبكة أنظمة الكابلات البحرية التي تمتلكها شركة موبايلي والبنية التحتية الدولية؛ لتوفير اتصالات أكثر موثوقية، تتناسب مع حركة الاتصالات المتنامية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محليًا ودوليًا.
وسيتم إنزال الكابل الجديد في محطتي إنزال على البحر الأحمر، إحداهما في شرم الشيخ المصرية والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكن هذا الكابل شركة موبايلي من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للمملكة العربية السعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر من خلال ممرات موبايلي الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضًا اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها موبايلي لتطوير بنيتها التحتية الضخمة وشبكتها الواسعة، ليضاف الكابل الجديد إلى استثمارات الشركة السابقة في الكابلات البحرية التي تربطها بمناطق متعددة حول العالم، ما يعزز من قدرة موبايلي الدولية.
وقال سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "يمثل الكابل الجديد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز دولي رائد لخدمات الاتصالات وحركة البيانات، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. إن توقيع اتفاقية التعاون يؤكد استمرارنا في توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز قدراتنا إقليميًا ودوليًا، حيث سيربط كابل موبايلي الجديد المملكة العربية السعودية بمصر ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا"، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا حول العالم."
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: " تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في تاريخ تعاوننا مع موبايلي لتحقيق الخطط الطموحة وربط مركزين إقليمين رئيسيين مثل مصر والسعودية. تعمل المصرية للاتصالات، بعد إنشاء محطة الإنزال الجديدة بمدينة شرم الشيخ، على تطوير مسارات عبور جديدة لربطها بالبحر المتوسط، كما تحرص على دعم الجهود الدولية لتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال زيادة التنوع الجغرافي لشبكة الكابلات البحرية، وكلنا ثقة بأنّ تصبح هذه الاتفاقية إضافة مثمرة لجهودنا الدؤوبة في دعم هذا القطاع الحيوي وتلبية الطلب المتزايد على السعات وخدمات الربط."
وتواصل موبايلي جهودها الرامية للتوسع في البنية التحتية المحلية والدولية للشبكات البحرية عبر تطوير سعاتها وزيادة وصولها الدولي من خلال بناء شراكات جديدة؛ لتقدم لعملائها حلولًا رقمية حديثة عبر بنية تحتية متطورة، وتسهم في تحقيق النمو المستدام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.