إحالة أوراق سائق للمفتي لقتله سيدة لسرقتها بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه من قتل سيدة بغرض سرقتها.
ووضع المتهم للمجني عليها مهدئ داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته فافقدها الوعي وطوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا لها كاتمًا لأنفاسها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة في 34885 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3897 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا م"، 22 سنة، سائق، ومقيم مدينة التعاون، ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها "زين فريد غانم" البالغة من الكبر عتيا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أوعز له شيطانه الفتك بها فكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه عقار مهدئ "كلوزابين" ودسه لها داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي ولم يردعه كبر سنها وضعف قوتها وصلة القرابة التي تجمعهما بل وإلى طغيانه وبطشه بأن طوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا إياها كاتمًا لأنفاسها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنها بعد أن تسلل إليه بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قطعة من القماش)، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية إحالة أوراق سائق للمفتي ثان شبرا الخیمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية