الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتؤكد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رحبت الفصائل الفلسطينية، السبت25مايو2024، بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على "ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وطالبت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، "كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته"، داعية للعمل على "انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا"، بحسب قولها.
وأكد البيان أن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات المحكمة.
وحذرت الفصائل الفلسطينية، من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها، كما حذرت من "أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجاني الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الفصائل الفلسطینیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تؤكد استمرار تحقيقاتها في حرب غزة
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس، إن المحكمة ستواصل على قدم وساق تحقيقاتها في جرائم اُرتكبت في الأراضي الفلسطينية أو ارتكبها فلسطينيون، وذلك على الرغم من سحب مذكرة اعتقال بحق أحد زعماء حركة حماس.
وقالت المحكمةالأربعاء، إن القضاة سحبوا مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوق بها عن وفاته.
وكان الضيف مطلوباً فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال هجوم حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ووجه الادعاء في المحكمة للضيف تهم القتل الجماعي والاغتصاب واحتجاز رهائن.
وقُتل الضيف في غارة جوية إسرائيلية العام الماضي، لكن حماس لم تؤكد وفاته إلا في أواخر يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب المدعي اليوم، إن التحقيق مستمر وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم آخرين "إذا رأى توافر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة".
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال مكتب المدعي العام "المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أيضاً مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية وقال إن الاتهامات سخيفة وزائفة.
ويعني سحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الضيف أنه لم يعد هناك مذكرات اعتقال علنية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق أي من المسلحين الفلسطينيين فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت المحامية يائيل فياس جفيرسمان التي تمثل الإسرائيليين الذين تعرضوا لهجوم حماس أمام الجنائية الدولية، إن قرار إسقاط القضية عن محمد الضيف أظهر أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل "لإنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع التي لا يزال جناة من جماعات أصولية يرتكبونها".