الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتؤكد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رحبت الفصائل الفلسطينية، السبت25مايو2024، بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على "ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وطالبت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، "كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته"، داعية للعمل على "انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا"، بحسب قولها.
وأكد البيان أن "حاجات الشعب الفلسطيني لفتح كل المعابر بما فيها معبر رفح ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية"، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات المحكمة.
وحذرت الفصائل الفلسطينية، من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها، كما حذرت من "أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجاني الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الفصائل الفلسطینیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.