خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ذكر علاء عوض الباحث والخبير والمحلل الاقتصادي، أنه كان متوقعًا ان يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة بعد إقرارها في اجتماعه الخميس الماضي، لتثبت عند اسعار 27.25% و28.25% على التوالي، لتستمر إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية عند 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
واضاف عوض، في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد الإلكترونية" أن المركزي المصري قام بتثبيت سعر الفائدة، لامتصاص أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق حتي يضمن السيطرة التامة والترويض الكامل لـ وحش التضخم الذي بدأ في التباطؤ ولكن بوتيرة أقل من المتوقع خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي، أن في ظل تعهد القاهرة لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
واستكمل حديثه: لكن الأمر سيختلف تماما في النصف القادم من هذا العام في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض مستوي التوتر الجيوسياسي على حدود مصر الشمالية الشرقية.
وتوقع عوض، ان يستمر مؤشر اسعار المستهلكين في التراجع بمعدل أسرع مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، بسبب انخفاض اسعار السلع ومستلزمات الانتاج عالميا مما سينعكس بالايجاب على تراجع مكونات الإنتاج في مصر فمن المعروف ان الصناعة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة عالية حيث تصل على سبيل المثال نسبة المكون الأجنبي من 40-60% في الصناعات الهندسية.
وأشار، إلى أن هذا التراجع في اسعار مدخلات. الإنتاج المستوردة سوف يشجع المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الأشهر المتبقة من هذا العام لتصل اسعار الفائدة بنهاية هذا العام عند مستوي 23%.
وتابع حديثه: أن هذا التراجع مدفوع بعامل محفز خارجي سيصب في هذا الاتجاه، حيث أن هذا المحفز قادم من بنوك الغرب المركزية التي ستطلق العنان لقطار خفض اسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وللتحوط من الصدمات الجيوسياسية العالمية وأثرها الضار في دفع التضخم للأمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت أسعار الفائدة المركزي المصري علاء عوض المركــزي المصـري المرکزی المصری هذا العام نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: %80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر
قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن رفع الدعم الآن في ليبيا خطوة سابقة لأوانها، ويجب الحذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية
في تصريحات لموقع “روسيا اليوم”، أوضح أن تسعير البنزين لا يُعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك غياب الشفافية في الأرقام، ولو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا.
وتابع قائلًا “هناك تهريب كبير للوقود، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات، وبين 70 و80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، وبديل رفع الدعم لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل”.
واختتم بقوله “مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، منها ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»