خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ذكر علاء عوض الباحث والخبير والمحلل الاقتصادي، أنه كان متوقعًا ان يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة بعد إقرارها في اجتماعه الخميس الماضي، لتثبت عند اسعار 27.25% و28.25% على التوالي، لتستمر إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية عند 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
واضاف عوض، في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد الإلكترونية" أن المركزي المصري قام بتثبيت سعر الفائدة، لامتصاص أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق حتي يضمن السيطرة التامة والترويض الكامل لـ وحش التضخم الذي بدأ في التباطؤ ولكن بوتيرة أقل من المتوقع خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي، أن في ظل تعهد القاهرة لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
واستكمل حديثه: لكن الأمر سيختلف تماما في النصف القادم من هذا العام في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض مستوي التوتر الجيوسياسي على حدود مصر الشمالية الشرقية.
وتوقع عوض، ان يستمر مؤشر اسعار المستهلكين في التراجع بمعدل أسرع مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، بسبب انخفاض اسعار السلع ومستلزمات الانتاج عالميا مما سينعكس بالايجاب على تراجع مكونات الإنتاج في مصر فمن المعروف ان الصناعة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة عالية حيث تصل على سبيل المثال نسبة المكون الأجنبي من 40-60% في الصناعات الهندسية.
وأشار، إلى أن هذا التراجع في اسعار مدخلات. الإنتاج المستوردة سوف يشجع المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الأشهر المتبقة من هذا العام لتصل اسعار الفائدة بنهاية هذا العام عند مستوي 23%.
وتابع حديثه: أن هذا التراجع مدفوع بعامل محفز خارجي سيصب في هذا الاتجاه، حيث أن هذا المحفز قادم من بنوك الغرب المركزية التي ستطلق العنان لقطار خفض اسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وللتحوط من الصدمات الجيوسياسية العالمية وأثرها الضار في دفع التضخم للأمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت أسعار الفائدة المركزي المصري علاء عوض المركــزي المصـري المرکزی المصری هذا العام نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تمويل "أوبن أي آي" البالغ 40 مليار دولار "فقاعة استثمارية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في التكنولوجيا، إن جولة التمويل الجديدة لشركة "أوبن أي آي"، التي تقترب من 40 مليار دولار، تعد واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث سترفع تقييم الشركة إلى أكثر من 300 مليار دولار.
وأوضح بني محمد، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الصفقة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالذكاء الاصطناعي، حيث شهدت التمويلات في هذا القطاع نموًا بنسبة 86% خلال العام الماضي، ومع ذلك، حذر من أن هذا التمويل الكبير قد يكون مؤشرًا على تضخم استثماري غير مستدام، مشيرًا إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية تحول هذه الاستثمارات إلى فقاعة مالية.
وأضاف أن جزءًا من هذا التمويل سيخصص لإعادة صياغة نموذج الأرباح الخاص بـ"أوبن أي آي"، التي حققت إيرادات بلغت مليار دولار العام الماضي، وتسعى لمضاعفتها ثلاث مرات هذا العام، لكن لا يزال التحدي الأكبر هو تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وحول المجالات التي ستركز عليها "أوبن أي آي" بعد الحصول على التمويل، أشار بني محمد إلى أربعة محاور رئيسية مشروع "ستار جيت" – أحد المشاريع الضخمة بقيمة 500 مليار دولار، والذي يحظى بدعم سياسي أمريكي، تعزيز البنية التحتية – مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركة إلى تطوير مراكز البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، استقطاب الكفاءات والخبراء – عبر تقديم حوافز لاستقطاب أفضل العقول في مجال الذكاء الاصطناعي، تطوير التطبيقات والخدمات – حيث يأتي جزء كبير من أرباح الشركة من بيع خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب