أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة عمل للكوادر الإدارية بالمجالس القومية لمواجهة مخططات إسقاط الدولة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية الـ 36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومى لـ "المرأة - الأشخاص ذوى الإعاقة - حقوق الإنسان - الطفولة والأمومة") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
وقد إستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).
يُعد تنظيم هذه الورشة إستمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط اكاديمية الشرطة دراسات وزارة استراتيجية جهود وزارة الداخلية الدولة المصرية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة حروب الجيل الرابع منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
نريدها شرطة في الميدان قبل الديوان!
أتابع عن كثب، وباهتمام كبير، الجهد المضني والعمل المتواصل الذي تقوم به قيادة الشرطة، لا سيما في ولاية الخرطوم، من أجل إعادة الحياة الأمنية إلى طبيعتها، عبر إعادة فتح أقسام الشرطة التي بلغ عددها حتى الآن 18 قسماً من أصل 22، بنسبة تجاوزت الـ80٪، وهي نسبة تُعد ممتازة، بل واستثنائية، إذا ما قارناها بالظروف الأمنية واللوجستية المعقدة التي تمر بها البلاد.
لا شك أن هذا الجهد يتم وفق خطة مدروسة تراعي مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية، وتسير بخطى حثيثة لإعادة بناء الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة. وهو مجهود مقدر ومستحق، يعكس حرص القيادة على بسط هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها.
لكن، من وجهة نظر صاحب المصلحة المواطن متلقي الخدمة، أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب أولوية واضحة لا تحتمل التأجيل: نريدها شرطة في الميدان، قبل الديوان!
المواطنين في الخرطوم يريدون أن يروا الشرطة رأي العين، في الشوارع، في الأحياء، في الأسواق، عبر دوريات راجلة وراكبة، ليلية ونهارية، وقوات ضاربة تبث الطمأنينة وتفرض هيبة الدولة. “الشرطة ليست مجرد قوة للحفاظ على النظام، بل هي أداة لبث الطمأنينة في نفوس الناس.” هذه الصورة وحدها كفيلة ببث الأمان في النفوس، وإيصال رسالة قاطعة بأن الخرطوم ليست سائبة، وأن يد الدولة ما زالت قوية وحاضرة.
أما العمل الديواني في الأقسام من فتح البلاغات والتحريات فهو ضرورة لا جدال فيها، لكنه ينبغي أن يأتي لاحقاً. فالمواطن البسيط لا يطلب تعقيداً في الإجراءات أو كثافة في التقارير، بل يطلب شرطياً في الشارع يردع الجريمة قبل أن تقع، ويطمئنه على يومه وغده. “الأمن العام هو صمام الأمان لأي مجتمع، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كانت الأجهزة الأمنية قريبة من الناس، متواجدة في الشارع وفي قلب الحدث.”
إن الظهور العلني للشرطة في الميدان هو أول مؤشرات التعافي، وأقوى أدوات الردع، وهو ما يجعل الناس يشعرون بأن هناك من يحميهم ويرعى مصالحهم. فالثقة تُبنى بالأفعال، والميدان هو مسرح الأفعال الحقيقي. “إذا كانت الشرطة في الميدان، فالقلوب تطمئن، وإذا غابت فالتساؤلات تبدأ.” هذه العلاقة القوية بين الشرطة والمجتمع هي التي تضمن استقرار الوطن وطمأنينة المواطنين.
هذه رسالة لقيادات الشرطة: لقد عرفناكم في وقت الشدة، وراهنّا عليكم، وكنتم عند حسن الظن. فامضوا على هذا الدرب، وكونوا حيث يحتاج إليكم الناس، فالميدان ينتظر أبناءه، والقلوب تتوق إلى الأمان، والأمل معقود على شرطتنا السودانية التي لا تزال أحد أعمدة الدولة رغم كل التحديات.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
7 أبريل 2025م