باحثة: الفيتو الأمريكي أداة إسرائيل لتعطيل قرارات «العدل الدولية» أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنَّ الواقع الإسرائيلي لا يزال يتحدى المنظومة الدولية القضائية؛ حتى على مستوى قرار محكمة العدل الدولية أحد أذرع مجلس الأمن، رغم أن القرار ملزم ولا يُستأنف ولكنه بحاجه إلى آلية للتنفيذ.
وتابعت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مجلس الأمن الدولي وحده الذي يملك وضع عقوبات على من لا ينفذ القرارت الدولية، وطالما تتواصل إسرائيل مع الولايات المتحدة فهي مطمئنة إلى أي قرار يتم رفعه من «العدل الدولية» إلى مجلس الأمن فإنه سيتم وضع الفيتو الأمريكي على الطاولة، حتى لو كان قرار وقف إطلاق النار بشكل نهائي.
وأوضحت: «يمكن أيضًا امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار المحكمة الخاص بوقف الأعمال العدائية في رفح الفلسطينية وعدم المساس بالمدنيين الفلسطينيين، عند رفعه إلى مجلس الأمن للتصويت عليه»، مستطردة: «إسرائيل لا تمتثل لقرارات المنظومة الدولية وممارساتها تعدٍ على القانون الإنساني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي مجلس الأمن فيتو مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه
أدان محمد احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أسفه لهذا الموقف الذي يمثل فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، ويعكس ازدواجية المعايير التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، مما يُفقد منظومة الأمم المتحدة مصداقيتها، وهو ما سيؤدي إلي عواقب مدمرة على النظام الدولي.
وحذر اليماحي، من أن استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لهذا الفيتو سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أعطت كيان الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانها، والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، فارتكب اليوم مجزرة جديدة بقصفه حيًا سكنيًا كاملًا في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، واستمرار استخدام سلاح التجويع والتهجير والتطهير العرقي لإفراغ شمال القطاع من سكانه وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل فورا على وقف العدوان المتواصل والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
كما دعا اليماحي البرلمانات الإقليمية والدولية بالضغط على حكوماتهم للتدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان ووقف إطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات إلى جميع مدن وقطاع غزة فورًا.