رئيس مجلس القضاء الأعلى ونظيره الإيراني يؤكدان على استمرارية التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (25 آيار 2024) برئيس جهاز القضاء الإيراني غلا محسين محسني إيجئي خلال زيارته لطهران، فيما اكد الطرفان على استمرارية التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن إيجئي، "تثمينه لتعاطف الحكومة والشعب العراقي لوفاة الرئيس الايراني ورفاقه في حادث الطائرة المروحية"، مؤكدا أن "علاقاتنا مع كافة الدول الصديقة، وخاصة دول الجوار، ستظل أفضل وأكثر وأعمق مما كانت عليه في الماضي".
من جانبه قدم القاضي زيدان، "تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني، بالنيابة عن قضاة العراق"، مشددا على انه "خلال فترة مسؤولية رئيسي في القضاء في ايران وبعد ذلك عندما انتخب رئيسا من قبل الشعب الإيراني، حيث تمكنت دولتا إيران والعراق من بناء أسس قضايا مهمة معًا".
وأضاف انه "نظراً لوجود البنية المنظمة في ايران وإنشاء المؤسسات المختلفة في هذا البلد، فإننا على ثقة أنه بعد وفاة رئيسي لن يكون هناك اضطراب في الحكم والشؤون التنفيذية في إيران"، منوها الى اننا "على ثقة أنه من خلال متابعاتكم وزملائكم في النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية، سنستمر في رؤية تحسين التعاون القانوني والقضائي بين إيران والعراق".
المصدر: مهر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
الثورة نت|
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة