ما هي الحالات التي يُسمح فيها لوزير الداخلية بإلغاء رخصة القيادة ؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ما هي الحالات التي يُسمح فيها لوزير الداخلية بإلغاء رخصة القيادة ؟، سواليف شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي الحالات التي يُسمح فيها لوزير الداخلية بإلغاء رخصة القيادة ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وكان من ضمن التعديلات اللافتة في مواد مشروع القانون تلك الخاصة بالمادة 17، والتي تعطي صلاحية لوزير الداخلية بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح #القيادة او حجز او #الغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:
1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي #وثيقة_مزورة او #مصدقة_كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او احداث عاهة دائمة له..3- اذا تكرر ارتكاب حائزها #حوادث_مرورية بسبب #قيادة_المركبة وهو تحت تأثير #الكحول أو #المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هي الحالات التي يُسمح فيها لوزير الداخلية بإلغاء رخصة القيادة ؟ وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: الإمارات تحتضن 1.5 مليون رخصة تجارية
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء. كوجهة مثالية وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها وجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية. مستوى متميز وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزاً وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري